جدل حول دستورية تعيين رئيس الجمهورية خلفا للمستشار سرى صيام

حالة من الغموض أثارها حضور المستشار سرى صيام خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام البرلمان أمس الأول حول مصير استقالته من المجلس التى تسببت فى حالة من الخلاف بين السياسيين وخبراء القانون فى إمكانية تعيين بديل له فالمادة 102 من دستور 2014 تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد من النواب شرط ألا يزيد عددهم على 5% من نواب البرلمان. وبحساب نسبة ال5% من عدد نواب البرلمان المنتخبين يكون من حق الرئيس تعيين 28.4 نائب فقط، وبعد تعيين الرئيس السيسى ل28 نائبًا فى مجلس النواب، كان من بينهم المستشار سرى صيام، الذى تقدم باستقالته أصبح من حق الرئيس أن يعين نائبًا آخر بديلا له. ومن جانبه أكد حاتم بشات عضو مجلس النواب هذا الرأي، لافتا إلى أن المجلس متمسك ببقاء المستشار سرى صيام فى منصبه إلا إذا أصر على استقالته فمن حق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يعين نائبا آخر بدلا منه» واتفق معه عصام الإسلامبولى الخبير القانونى والفقيه الدستورى حول حق الرئيس عبدالفتاح السيسى تعيين عضو برلمانى جديد فى المجلس، لافتا إلى أنه إذا كان هناك إخلاء لأى مقعد من المعينين بسبب استقالة أو وفاة يجوز للرئيس أن يعين ويستكمل العدد، ويجوز ألا يستكمله، وهذا يكون طبقًا لتقدير الرئيس.
كما أكد محمود نادى الكاتب الصحفى أن هناك العديد من السوابق التى قام فيها رئيس الجمهورية بتعيين بديل عن أعضاء بعد وفاتهم فى مجلسى الشعب والشورى. فيما اختلف معهم رامى محسن مدير المركز العربى للاستشارات البرلمانية مؤكدا أن القانون لم ينص على استقالة المعين ولكن النص جاء فيه العضو المنتخب، مشيرا إلى أن الأمثلة السابقة جاءت فى مواقف مختلفة ولا يجوز القياس عليها. وأشار محسن إلى أن تعيين بديل للمستشار سرى صيام يزيد العدد إلى 29 وهذا مخالف لنص الدستور.
وفاجئ المستشار سرى صيام الجميع بحضوره خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول ليثير حالة من الجدل حول مصير استقالته بين النواب فمنهم من أكد أن حضوره يمثل تراجع صريح عن قراره بالاستقالة.
وأكدت مصادر داخل البرلمان أن القرار النهائى بشأن الاستقالة سوف يحدده النواب خلال الجلسة العامة 21 فبراير الجارى من خلال التصويت.