خبير: استقالة "صيام" ليست قانونية.. ولا يحق للرئيس تعيين آخر مكانه

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن استقالة المستشار سرى صيام ستحسب ضمن السوابق والأعراف البرلمانية، حيث إنه لم يحدث من قبل أن يستقيل عضو معين، مشيرا إلى أنها ليست قانونية، ولا يحق للرئيس تعيين آخر مكانه.
وخلال بيان للمركز، قال محسن إن الدستور نص فى المادة 111 على أنه "يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو، كما نصت اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 385 على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط".
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وأضاف "محسن" أن الاستقالة يجب أن تقدم إلى رئيس المجلس وتكون غير مسببة، ويجب قبول البرلمان للاستقالة كى تكون سارية.
وأوضح أن استقالة سرى صيام قدمت إلى الأمين العام وليس لرئيس المجلس، وهذا غير صحيح قانونا وهو بالتأكيد يعلم ذلك، وبالتالي الاستقالة ليست على المسار القانوني الصحيح، وتابع: "أيضا اشتراط الدستور قبول البرلمان للاستقالة وإلا لا تعد سارية وليس لها أثر قانوني يعني أن صيام مازال عضوا تحت القبة".
وفيما يخص حق رئيس الجمهورية فى تعيين خلف للمستشار سرى صيام، قال محسن إن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، وهذا يعنى أن للرئيس الاختيار إما أن يعين 28عضوا، أو لا يعين نهائيا، أو يعين بعض هذا العدد، لكن الرئيس استنفد ولايته فى التعيين، وقد صدر القرار بالتعيين واستنفد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطاته بالتعيين، وبالتالي لا يحق له تعيين آخرين مرة أخرى حتى لو خلا مكان أى عضو معين، وإلا ذلك يعتبر مخالفة للدستور، لتعيين أكثر من مرة، وأزيد من ال5%، أى أكبر من العدد المطلوب".
وبشأن التحليل السياسي للاستقالة، قال محسن إنها مؤشر على الاحتدام بين المنصة وبين صيام، خاصة أنه أفصح عن أن السبب الحقيقي للاستقالة هو عدم الاستعانة به فى لجنة إعداد اللائحة وتهميش دوره كفقيه دستوري وقانوني.