دستوريون: هذا ما يجب أن يفعله السيسي

بعد استقالة صيام

قال خبراء قانونيو إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يملك حق تعيين بديل للمستشار سري صيام بمجلس النواب إذا أصر الأخير على الاستقالة أو عدم اختياره، وفقا لنص المادة 27من دستور 2014 الذي منح رئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء.
وقال عمرو عبد السلام، الفقيه الدستوري، إن "استقالة المستشار "سري صيام" من مجلس النواب يجب أن تقدم لرئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيود خلال 48 ساعة من ورودها لمكتب رئيس البرلمان بحضور مقدم الاستقالة طبقًا لنص المادة 355 من اللائحة الداخلية".
وتابع: "بعد تقديم الاستقالة يقوم مكتب المجلس بإحالتها إلى اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض مع تقرير اللجنة أو تقرير المكتب على حسب الأحوال في أول جلسة تاليها لتقديمها أمام أعضاء البرلمان للنظر فيها".
وأضاف عبدالسلام ل "المصريون"، أن "رئيس المجلس يجب أن يتعين عليه إعلان خلو مكان العضو المستقيل في أول جلسة تالية لقبول الاستقالة طبقا للمادة 356 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وبعد ذلك يخاطر المجلس رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان قبول الاستقالة بخلو المكان ليقوم بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتمثل في إخطار رئيس الجمهورية بخلو مكان أحد الأعضاء المعينين ليقوم بتعيين عضو آخر مكانه خلال 60 يوما من تاريخ قبول الاستقالة طبقا لنص المادة 108 من الدستور".
واستدرك الفقيه الدستوري قائلاً: "بعد تعيين العضو الجديد يستكمل مدة العضو السابق طبقا لنص المادة 21 فقرة 3 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014ويكتمل البرلمان بالأعضاء المعيين والمنتخبين".
على جانب آخر، قال المستشار كمال الإسلامبولي، الخبير الدستوري، إنه في حال قبل مجلس النواب استقالة المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعين، يعود الحق للرئيس عبدالفتاح السيسي في تعيين بديل له أو الاكتفاء بالعدد المعين سابقا.
وأضاف الإسلامبولي ل"المصريون"، أن مجلس النواب في جلسته العامة له أن يرفض الاستقالة عند عرض التقرير الذي من شأن هيئة مكتب مجلس النواب إعداده حول الاستقالة، أما إذا استمر العضو في رغبته بعدم الاستمرار في البرلمان فله أن يتخلف عن حضور الجلسات ليطبق عليه الجزاء في هذا الصدد.
وأكد أن الدستور المصري نص على كون تعيينات رئيس الجمهورية بالبرلمان لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء ومن حقه أن يعين عددًا أقل من الحد الأقصى المسموح به، مشيرا إلى أن "السيسي" يحق له أيضًا تأجيل تعيين بديل للعضو المستقيل حال قبول استقالته، في دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
في نفس السياق، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن استقالة المستشار سرى صيام من عضوية مجلس النواب، لا بد أن تعرض على المجلس في الجلسة العامة، ويحق للنائب أن يتقدم باستقالته في أي وقت وللمجلس أن يقبلها طالما كانت برغبة حرة منه لأنه لا يوجد تكليف.
وأضاف السيد، أن العضو المعين له نفس الحقوق والواجبات للعضو المنتخب، وإذا رفض المجلس استقالة “صيام” وأصر النائب على الاستقالة، ستعد مقبولة ونهائية.
وأكد أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين عضو آخر في مجلس النواب بدلا من سرى صيام في حالة إصراره على الاستقالة، فيمكنه أن يعين آخر ويمكن ألا يعين، لأن القانون والدستور ينصان على تعيين نسبة 5% بحد أقصى.