المجلس العسكري: لن نتدخل في محاكمات الفاسدين.. والثورة لن تظلم أحداً

أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال لقائه بشباب الثورة أمس الأول بمسرح الجلاء أن القوات المسلحة ملك الشعب المصري، وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتل المواطن وأن تدريب القوات لتأمين البلاد، وليس لتهديد الشعب، وشدد علي أن الرئيس القادم لن يكون عسكريا.
وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي ما دفعت الشعب للثورة حتي نجحت وتحققت.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين عن اتخاذ قرار قريبا بشأن المحليات، وقال إن مشاورات تجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.
وقال إن الجميع يعلم أن أغلبية أعضاء المحليات من أعضاء الحزب الوطني، المعروف بالفساد موضحا أن قرار حل المجالس معناه إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وهو ما لا يتفق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتركها علي ما هي عليه حتي لا تترك خالية لأنه في حال حلها يمكن أن يؤدي ذلك إلي تعطل العمل في المحافظات مشيرا إلي أن كل اقتراح وبديل أصعب من الآخر، وأضاف «إلا أنه سيتم قريبا اصدار القرار الأنسب بما يحقق الصالح العام».
وبالنسبة لمحاكمة رءوس الفساد، قال اللواء أركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس لا يتدخل مطلقا في قرارات النيابة، مشيرا إلي أن البطء في المحاكمات يرجع إلي حرص القضاء علي الحصول علي الأدلة الكافية ضد المتهمين من جميع الجهات بمختلف المحافظات ومن وزارة الزراعة والشهر العقاري والبنوك والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي لجمع المعلومات خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.
وأكد أن القضاء يأخذ مجراه حتي تتحقق العدالة، مشددا علي الثقة الكاملة في القضاء المصري.. والثورة لن تظلم أحداً
ومع تأكيد اللواء شاهين علي أنه لا يوجد أحد فوق القانون تساءل أحد الحضور بصوت عال قائلا «والقوات المسلحة» فكان رد عضو المجلس الأعلي العسكري القوات المسلحة ليست فوق القانون وسط تصفيق حاد من الحضور.
وأكد في هذا الصدد أن المجلس الأعلي لا يسعي إلي السلطة، مشيرا في هذا الصدد إلي أن أول بيان لثورة 23 يوليو 1952 جاء بعد ستة شهور، عكس ثورة 25 يناير 2011.
ودعا شاهين الشباب إلي إثراء الحياة السياسية مستعرضا قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي هدف إلي رفع القيود علي المواطنين في تشكيل وتكوين الأحزاب والمشاركة الحزبية.
وردا علي أسئلة حول المحاكمات العسكرية، قال اللواء شاهين إن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة بها جميع الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعي مضيفا أنه منذ قيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات وتخريب وسرقات واغتصاب إلا أن رئيس المجلس الأعلي العسكري لم يصدر قرارا بتطبيق قانون الطوارئ بالرغم من حالة الطوارئ الموجودة.
وقال شاهين إن عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري في البلطجة بلغ 1800 قضية صدر بشأنها أحكام رادعة، بالإضافة إلي صدور أحكام بالإعدام في قضايا هتك عرض واغتصاب وقتل واختطاف.
وقال أيضا إنه لا يوجد أي فرد داخل السجون حاليا ممن القي القبض عليهم في قضايا الاعتصام وأن المتهمين في قضية أحداث السفارة الإسرائيلية وعددهم 145 متهما تم التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام مع ايقاف التنفيذ مشيرا إلي أن أحداث عين شمس وإمبابة قيد التحقيقات حاليا من قبل النيابة العامة.
من جانبه قال اللواء أركان حرب محمود حجازي إن هناك ثوابت للقوات المسلحة لا تحيد عنها أبدا، وفي مقدمتها أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ليس منا وإنما هو رد للجميل وحق أصيل للشعب.
وأكد في هذا الصدد حرص رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي علي ذلك، هو ما ترسخ لدي جميع رجال القوات المسلحة وهو ما تمت ترجمته خلال ثورة يناير، موضحا أنه منذ نزول القوات المسلحة إلي الشارع في 28 يناير الماضي أدركت أن ما يحدث ليس احتجاج فئة ولكن شعب له مطالب ويجب أن ننحاز له.
وقال إن بيان أول فبراير للقوات المسلحة كان فاصلا جدا وأكد علي حق التظاهر وتفهم مطالب الشعب، مشددا علي أن القوات المسلحة أخذت القرار الصحيح منذ نزولها إلي الشارع، وأن القيادة نفذت هذا القرار، وهو ما يعد فخرا بكل المقاييس.
وتساءل قائلا: «ماذا كان الحال لو أخذت القوات المسلحة قرارا غير ذلك فكان رد جميع الحضور من ائتلافات شباب الثورة سنكون مثلنا مثل ليبيا واليمن»، وهتف الحضور «الشعب والجيش ايد واحدة».
ووسط مطالبات فئة من ائتلافات الثورة بترديد نداء «الشعب يريد إصدار دستور جديد» فكان الرد أقوي من أغلبية الحضور بالرد «الشعب يريد احترام الاستفتاء»، وسط تصفيق من أغلبية الحضور.
وقال اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن نجاح بعض الناس في هز الثقة بالقوات المسلحة يمكن له أن يؤثر في سلامة الدولة وبنيانها، مؤكدا أن الشعب شريك مشوار أصيل.
وأضاف أن القوات المسلحة بتواصلها وثوابتها وعقائدها تضمن بكل أمانة وشرف أن تنقل الشعب لتحقيق كل الأهداف، كما يريدها.
وقال اللواء حجازي ردا علي تساؤلات عن جهاز الأمن الوطني، إن جهاز أمن الدولة قد ألغي بكل ممارسته، مؤكدا أن وجود جهاز الأمن الوطني ضروري، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي دولة في العالم لا يوجد بها جهاز أمن دخلي تمت صياغته بأسلوب ومنهج يتفق مع الشرعية الجديدة.
من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوت المسلحة إن أحد تحديات الثورة هو حالة الانفلات الأمني، بعد خروج 23 ألف سجين من السجون خلال أحداث الثورة وبحوزتهم أسلحة وذخائر، الأمر الذي أوجد البلطجية في الشارع وترويع المواطنين.
وأكد أنه يتم بذل أقصي الجهد لعودة الأمن، مشيرا إلي أنه وصل إلي درجة جيدة، ووصل خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق خلال شهر ابريل الماضي، وأنه سيكون أفضل خلال شهر يونيو الجاري والأيام المقبلة.
وأضاف أن الجانب الاقتصادي يعد أيضا أحد التحديات بالغة الأهمية، مشيرا إلي أن الأحداث التي تمر بها البلاد أت إلي تأثر الحركة السياحية والمصانع، مؤكدا ضرورة العمل لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.
اللواء محمود العصار تحدث عن التحديات التي تواجه الثورة ومنها: انهيار أجهزة الأمن ومحاولة استعادتها إلي جانب التحديات الاقتصادية، ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية.
كان اللقاء قد شهد مشادة كلامية «ساخنة» بين ائتلافات الثورة المشاركة فيما يخص طبيعة النظام الانتخابي واستمرت المشادة طوال الاجتماع علي فترات، كما شهدت القاعة خلافاً حول إجراء الانتخابات أولاً، أم صياغة الدستور وذلك وسط ضجيج وقطع مستمر للحوار.
وفي نهاية اللقاء دعا اللواء محمود حجازي إلي ضرورة الالتزام بالحرية المسئولة حتي لا تحدث فوضي وانتقد أعمال البلطجة التي لا تساعد في عودة الأمن والاستقرار للبلاد وطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن البلطجية وعدم تشجيعهم بعدم التعاون مع الشرطة.