اتحاد العمال يطالب بقانون جديد للحريات النقابية وقيادات جديدة لإدارة انتخاباته

طالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال بصياغة مشروع قانون جديد للحريات النقابية يضمن تحقيق مصالح العمال والنقابات الشرعية وعدم اختراق المستقلين للاتحاد.
وانتقد الأعضاء خلال اجتماعهم مساء أمس الأول مشروع القانون المقدم من وزارة القوي العاملة والهجرة والمشروع الذي أعده مصطفي منجي نائب رئيس اتحاد العمال مطالبين بسرعة دعوة النقابات العمالية وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والنقابات المهنية وجميع الجهات التي يتعلق بها القانون بشكل مباشر وغير مباشر لوضع مشروع قانون لا يهتم فقط بالنقابات المستقلة ويحقق مصالحها وحدها بل يعكس وجهة نظر الأطراف المختلفة.
وعلمت «روزاليوسف» أن نحو 19 عضواً بمجلس إدارة اتحاد العمال وقعوا علي ورقة تطالب بتغيير 3 قيادات من الاتحاد وعلي أنه يتم ضم آخرين مكانهم من أجل التخطيط الجديد للانتخابات العمالية المقبلة والمزمع إقامتها نهاية العام الجاري خاصة أن النقابات المستقلة تنوي المنافسة بقوة في هذه الانتخابات في مواجهة النقابات الحالية.
وطبقاً لمصادر في اتحاد العمال فإنه تم تأجيل عرض قرار تغيير القيادات الثلاث علي مجلس الإدارة خوفاً من حدوث صراعات.