حذر د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، من خطورة عدم إنجاز تشريعات المرحلة الانتقالية فى الوقت المناسب، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، موجهًا كلامه للنواب «أناشد فيكم الضمير الوطنى لا أستطيع أن أتحمل المسئولية القانونية لانهيار النظام القانونى للدولة». وأضاف رئيس البرلمان «نسوى أوضاعا قانونية سابقة ونحافظ على الاستقرار القانونى للدولة ولنا الحق فى المناقشة ومراجعة القوانين وإلغاء ما نريد منها». وقال خلال الجلسة العامة للمجلس «الوقت يداهمنا ولابد من تحقيق الاستقرار القانونى لكى نبنى الدولة، مضيفًا «يتبقى من التشريعات 220 قانون من أصل 341 قانون حيث تم إقرار 121 قانون حتى الآن». وأرجأ المجلس التصويت على القانون 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بسبب عدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة على القانون والتصويت عليه. ونشبت أزمة بالجلسة العامة أثناء مناقشة قانون «4» لسنة 2015 بتعديل إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، حيث هاجم النائب إلهامى عجينة وزير الزراعة، وقال «الوزير والوزارة فاشلة على مدى عقود متعاقبة». وأضاف عجينة «أعلن وفاة زراعة القطن» وهنا تدخل د. على عبدالعال رئيس البرلمان قائلاً: «تحدث فى الموضوع ولا توجه إساءة لأحد وطالب رئيس البرلمان بشطب عبارة «أفشل وزير من المضبطة». ونشبت أزمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لجلسة مجلس النواب، وذلك بسبب عدم تواجد العدد الذى يسمح ببدء الجلسة والذى يصل إلى 299 نائبا. وتعطل بدء الجلسة لما يتجاوز الربع ساعة رغم دخول د. على عبدالعال القاعة، وظلت الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة للتمكن من بدء الجلسة، وبعد توفر العدد بدأت الجلسة وطالب د. عبدالعال النواب بعدم الحديث والمشاورات الجانية بين النواب». وأرجأ المجلس التصويت على القانون 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بسبب عدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة على القانون والتصويت عليه». ووافق مجلس النواب على القانون رقم 102 لسنة 2015 خصوص الرى والصرف والتصدى للتعديات على نهر النيل بتصويت 349 عضوا، وقال النائب عصام القاضى المياه تحولت إلى ذات طعم بعد أن كانت بلا لون ولا طعم ولا رائحة الأمر الذى يفرض حماية نهر النيل. واتفق معه فى الرأى النائب بلال حامد، قائلاً: «تحليلات نسبة الأمونيا تجاوزت ال20% وهناك مواد سامة تسببت إلى نفوق الأسماك الأمر الذى يؤثر على المحاصيل الزراعية، داعيًا لسرعة التواصل مع وزير الرى لحل تلك المشكلة وتوفير محطات تنقية لمياه نهر النيل وطالب النواب بتغليظ العقوبات على تلوث نهر النيل». كما وافق مجلس النواب على قانون 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بموافقة 347 عضوا. وأعلن المجلس على الموافقة على قرار بقانون 38 لسنة 2014 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتصويت 366 عضوا. فيما أصيبت النائبة سولاف درويش بحالة إغماء قبل بدء الجلسة الأولى للنواب، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها لعيادة المجلس وذلك قبل بدء الجلسة الأولى لليوم الثانى لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان. وسيطرت أزمة عدم تواجد أماكن لسيارات النواب داخل المجلس على الجلسة، وقال د. عبدالمنعم العليمى: «نتعرض لمشاكل كثيرة بسبب عدم دخول سيارات ورد رئيس المجلس»، أصدرت تعليمات بنقل الموظفين لجراج التحرير وأن المجلس بداخله عدد 140 مكانا فقط للسيارات، وسوف يحاول تدبير 220 مكانا خلال أيام».