هموم الفلاح تحت القبة..هجوم ضار على الحكومة خلال مناقشة قوانين الزراعة ..و«عبد العال» للنواب:«أنا مزارع زيكم»

المجلس يناقش 24 قانونا اليوم
الموافقة على "التكافل الزراعي" .. ونائب يطالب بمحاكمة الحكومة على إهمال الفلاح
"عبد العال":لابد أن نأخذ في الاعتبار التكلفة المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة
نائب يهاجم وزير الزراعة ويعلن وفاة "القطن"
يناقش مجلس النواب اليوم 24 قانونا من بين القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ، وتعطلت الجلسة في بدايتها لما يزيد على "النصف ساعة " بسبب تأخر النواب في الوصول ، ونشبت أزمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب ، وذلك بسبب عدم تواجد العدد الذي يسمح ببدء الجلسة والذي يصل إلى 299 نائبا.
فيما أصيبت إحدى النائبات بإغماءة قبل بدء الجلسة وتم نقلها لعيادة البرلمان.
وفتحت القوانين التي تم مناقشتها إلى الآن بالجلسة جراح هموم الفلاح المصري، وعلى رأسها قانون صندوق التكافل الزراعى، حيث شهدت مناقشات مجلس النواب، للقرار هجوما ضاريا على الحكومة، بسبب عدم إهتمامها بالفلاح المصرى، والعمل على خدمتهم، والتغلب على السلبيات التى تواجه فى أعماله والتحديات التى تواجههم، فيما انتهت المناقشة إلى موافقة 314 نائبا على القانون.
وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الفلاح المصرى مظلوم، ولابد من الإهتمام به، ومساعدته ودعمه، مشيرا إلى أن الظلم الذى تعرض له الفلاح المصرى لابد أن تحاكم عليه الحكومة.
من جانبه قال عبد العال للنواب:" لابد أن نأخذ في الاعتبار التكلفة المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وأن الإقتراحات التى يتقدم بها الأعضاء هى بمثابة مشروع بقانون لإجراء أى تعديلات على هذه القوانين".
كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون 102 لسنة 2015 بشأن تعديل قوانين الرى والصرف، بموافقة 349 عضوا، فيما وافق أيضا على القرار 13 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966 بموافقة 330 عضواً.
وأكد النائب صبرى عبد القوى، عضو مجلس النواب، رفضه للقانون لأنه أهمل حقوق الفلاح، وضيع حقوقه قائلا: "الفلاح أصبح مهمل للأسف من وزارة الزراعة"، فيما أبدى عدد من النواب موافقتهم على القانون.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على هجوم الأعضاء ذوى الخلفية الزراعية على رئيس المجلس فى عدم إعطائهم الكلمة أثناء مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة :" أنا مزارع زيكم وكلنا مع بعض واحد من أجل مصر".
واضاف إن موافقة المجلس على المشروعات بالقوانين لا يعنى عدم أحقيته فى التعديل بعد ذلك، ومن ثم يحق لأى نائب أن يطلب تعديل القانون بعد ذلك قائلا:" موافقة المجلس على قوانين المرحلة الإنتقالية لا تعنى الحكر على تعديلها بعد ذلك".
وأكد عبد العال خلال جلسة اليوم الإثنين أن ما يقوم المجلس به خلال هذه الفترة، ما هو إلا تقنين لأوضاع ومن ثم لا أجد مبررا فى ثورة الأعضاء من أجل الحديث وطلب الكلمة، وعلينا أن ندرك أننا فى مرحلة خطرة ولابد أن نمر منها إلى بر الأمان.
ولفت عبد العال، إلى أن الأوضاع ليست بيد النواب تعديلها مضيفا : "دورنا الآن تقنين الأوضاع"، ولن تسقط حقوقنا فى أى تعديل بعد ذلك.
فيما يواصل مجلس النواب في جلسته الصباحية الأولى اليوم "الإثنين"، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لليوم الثانى على التوالى، مناقشة والتصويت على القرارات بقوانين الصادرة في غياب المجلس، حيث من المقرر أن يتم مناقشة 24 قانونا.
ومن بين هذه القرارات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الضريبة على الدخل، الرقابة على التأمين فى مصر، والغرف السياحية، وقانون الضريبة على العقارات المبنية، حماية المخطوطات، ووقف العمل بالتوقيت الصيفى.
ونشبت أزمة أخرى بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون " 4 " لسنة 2015 بتعديل إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل،حيث هاجم النائب إلهامي عجينة وزير الزراعة قائلا:"الوزير والوزارة فاشلة على مدى عقود متعاقبة".
وأضاف عجينة:" أعلن وفاة زراعة القطن"،وهنا تدخل الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قائلا " تحدث في الموضوع ولا توجه إساءة لأحد،وطالب رئيس البرلمان بشطب عبارة " أفشل وزير" من المضبطة.