«المحاميين» بالإسكندرية يطالبون «عاشور» بعدالة توزيع الخدمات

طالب مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، خلال اجتماع له أمس نقابة المحامين العامة، بالاهتمام بحقوق الأقاليم فى رعاية صحية وعدالة خدمات النقابة.
وناقش الاجتماع مشروع علاج المحامين وأسرهم والضوابط التى وضعتها النقابة العامة بمعرفتها ومناقشة ما وصلت إليه النقابة العامة فى جلستها الأخيرة وما تمثله هذه القرارات على المحامين وأسرهم، بسبب استخراج البطاقات العلاجية، خاصةً أن النقابة العامة تقوم بتحصيل اشتراكات المحامين، ويضاف إليها مبلغ 50 جنيهًا من صندوق الدعم بمخالفة للمادة 176 و177.
ووافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة أعضاء مجلس النقابة لمقابلة سامح عاشور نقيب المحامين لعرض مطالب مجلس الإسكندرية التى تتمثل فى تحقيق الضوابط التى تقدم مشروع العلاج فى ضرورة تنفيذ أحكام المواد 176، 177، 178، الخاصة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل لجنة للرعاية الصحية والاجتماعية لما تنص عليه المادة 177 من القانون سالف الذكر وفى حال استمرار النقابة العامة فى التعنت وعدم الاستجابة بما يضر مصالح المحامين تقوم النقابة الفرعية بعقد مؤتمر صحفى لعرض الأمر على الجمعية العمومية بالإسكندرية.
الجدير بالذكر أن الأزمة الخاصة بنقابة المحامين تصاعدت بعد تعنت النقابة العامة وإصرارها على تنفيذ القرارات الخاصة بعلاج المحامين بدون العودة للنقابة الفرعية وقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية أستقالته ورفضتها النقابة العامة.