شهدت محافظة الشرقية اليوم هدوء نسبي في انتخابات نقابه المحامين غاب عنها الاشراف القضائي والقضاة علي عكس العادة بسبب الازمة التي نشبت بين طرفي العداله بسبب مشروع قانون السلطة القضائية , مما افسح مجال الحريه للمحامين في اجراء انتخابات حرة نزيهه دون تدخل اي عناصر اخري غير اعضاء النقابه ، عدا بعض أعضاء النيابه الاداريه للاشراف فقط بالشرقية وذلك بواقع 26 لجنة فرعية موزعة علي جميع مراكز المحافظة لاختيار مجلس النقابة العامة الذي يتكون من نقيب 15 عضو علي المستوي العام وواحد عن كل محكمة ابتدائية، حيث يترشح علي مقعد الشرقية' 5' مرشحين من أبرزهم الأستاذ عبد الله البحراوي مرشح لجنة الشريعة الاسلامية. وسيتم غلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة داخل كل لجنة علي حدة، ثم تقوم كل لجنة فرعية بإرسال النتيجة إلي اللجنة العامة في المحافظة، والتي بدورها ستجمع نتائج اللجان الفرعية، وترسلها للجنة العامة الرئيسية بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة حيث تجمع باكر المرشحين برئاسه مجلس النقابه كل وسط أنصاره مناديا ببرنامجه الانتخابي الذي يستهدف الحفاظ علي حصانه المحامي وهيبته كما يستهدف ايضا الرعايه الصحيه الكامله للمحامين وأسرهم, واشتراط العمل بالمحاماة للدخول في عضويه النقابه كما نادي احد المرشحين بعدم أحقيه عضويه النقابه لمن لا يمارس مهنه المحاماة والجدير بالذكرأن نقابه المحامين تعد من أكبرالنقابات كما وكيفا ودخلا في مصر، ليس علي مستوي مصر فقط انما علي مستوي النقابات في العالم العربي, ويشار ان انتخابات النقابه اليوم كانت وسط غياب أمني ملحوظ بسبب الأحداث التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات المصرية من اشبتاكات بسبب فض تظاهرات أمس من ميدان التحرير. ويتنافس في الانتخابات 24 مرشحاً علي منصب نقيب المحامين، و373 مرشحاً لعضوية مجلس النقابه. ويتسلم الناخب داخل لجنته الانتخابية ثلاث ورقات عند عملية التصويت، واحدة لاختيار مرشح لمقعد النقيب، وأخري لانتخاب 15 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، منهم 12 مرشحا لمقعد المستوي العام، و3 لمقعد القطاع العام "الإدارات القانونية"، وورقة لانتخاب المرشحين علي مقاعد المحاكم الابتدائية، حيث سيتم انتخاب مرشح واحد لكل محكمة ابتدائية، باستثناء محاكم شمال وجنوب القاهرة، والجيزة والإسكندرية، سيتم اختيار اثنين من المرشحين عنها، حيث يوجد مقعدان لكل محكمة منها في تشكيل مجلس النقابة طبقا لتعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
