اللجان النوعية للبرلمان ترفع شعار «موافقة» للقفز على المأزق الدستورى

تتجه اللجان النوعية لمجلس النواب إلى الموافقة على المشروعات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازًا للوقت حتى لا تحدث مشكلة دستورية.
وبدات أمس اللجان فى مناقشة المشروعات بقوانين حيث قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومى أنه تم الموافقة على 12 مشروعًا بقانون أحيلت إلى اللجنة من بينها قانون تأمين المنشآت الحيوية والعامة، وقانون بشأن العمد والمشايخ، وقانون شركات الحراسة وغيرها، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على هذه التشريعات مراعاة لاستقرار ودعم مصر بالنسبة للشق العسكرى والأمن الاجتماعى.
وأضاف عامر: «لنا ملاحظات على بعض التشريعات سوف نضعها بعد ذلك ونحن مستعدون لمناقشة أى تشريعات تحال إلينا».
كما ناقشت لجنة الشئون الدينية عددًا من القرارات بقوانين منها قانون الخطابة والدروس الدينية، وقانون إعادة تنظيم الأزهر، وقانون الضمان الاجتماعى وغيرها، وتتجه اللجنة أيضًا للموافقة على هذه التشريعات.
فيما اجتمعت لجنة الزراعة أمس لمناقشة عدد من القرارات بقوانين منها قانون التعاون الزراعى، وقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، وقانون إنشاء نقابة المهن الزراعية، وقال عدد من النواب إن لهم ملاحظات على مشروع قانون الاتحاد التعاونى تم وضعها فى اللجنة، ولكن الاتجاه العام هو الموافقة على التشريعات المحالة للجنة حتى يتم إنجاز المهام المسندة إليها.
بينما ناقشت لجنة الإدارة المحلية قوانين التوقيت الصيفى، وقانون النظافة العامة، وتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد وغيرها، ووافقت عليها.
وفى لجنة السياحة تم إقرار القوانين المحالة إليها وأبرزها قانون لتشجيع السياحة، كما أقرت لجنة الإسكان قانون الإسكان الاجتماعى، وأقرت لجنة الصناعة قرارات بقوانين عددها 24 قانونا خاصا باتفاقيات البحث عن البترول والغاز والذهب، كم أقرت بقرارات بقوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات سابقة للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية والبحر المتوسط، وعددهم 10 مشروعات بقوانين بجانب قوانين أخرى للكهرباء والطاقة المتجددة وعددهم 3 قوانين.
وفى سياق آخر قال هانى قدرى وزير المالية، إن الحكومة وضعت نظامًا موحدًا للضرائب لتكون نسبتها 22.5% حتى لا يتوقف النشاط الاقتصادى ومن أجل تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار الوزير خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه النسبة للضرائب حققت الهدف المالى والاقتصادى والضريبى لأن النشاط الاقتصادى فى مصر أكبر بكثير من حجم الضرائب التى تسير بشكل لا يتناسب مع هذا النشاط، مشيرًا إلى أن البعض اتهمه بأن لديه أوكازيون لأنه خفض الضرائب من 30 إلى 22.5% ولكن هذا غير صحيح والهدف الحقيقى من هذه النسبة هى أن يعود عائد الاستثمارات على 90 مليون مواطن وليس فئة بعينها.
وردًا على تساؤلات بعض النواب حول هذه النسبة عالمية وهل هى جاذبة للاستثمارات أم لا، قال الوزير إن المسألة لا تقاس بعنصر واحد ولكن هى منظومة متكاملة لأن الضرائب ومنظومتها قبل عام 2005 كانت منفرة وطاردة للاستثمار فعلاً ولكن حدث تطور كبير، كما أن التقارير الدولية لا تتحدث عن الضرائب وحدها ولكن عن النظم الإدارية أيضًا.
وطالب النائب هشام عبدالواحد بأن يكون هناك انعكاس للنشاط الاقتصادى على المواطن الفقير، منتقدًا العداء الصارخ بين المستثمر ومصلحة الضرائب، وكذلك وجود كثير من المتهربين من الضرائب.
بينما قال النائب عصمت زايد إن نسبة الضرائب طاردة للاستثمار ولابد من وجود مرافق وبنية أساسية فى المناطق الاستثمارية.
وهنا تدخل النائب كمال أحمد قائلاً: «عاوزين نتكلم فى الموضوع الخاص بقرارات بقوانين عشان الوقت»، وداعب أحمد وزير المالية النائب قائلاً: خلى بالك ساعة وزير المالية بمليار جنيه.
أما النائب طلعت خليل فقال: «إن هناك ملاحظات فى الحساب الختامى لبعض الوزارت بها أخطاء منها وزارة العدل».