الخبراء يطالبون النواب بمشاهدة ما قاموا به

بعد ما أثير عقب بث الجلسة الأولى لمجلس النواب.. وما شهدته من تطورات ومناوشات وشد وجذب فسر البعض ذلك بأنه شو إعلامى ومحاولة لتسليط الأضواء على وجودهم فى البرلمان ورغبة من البعض بإحداث جدل وصخب إعلامى، وهو ما واجهه مطالب بوقف بث جلسات البرلمان على شاشات التليفزيون حتى يحدث انضباط فى أداء وعمل المجلس، بما يكون فى صالح العمل البرلمانى ويصب فى مصلحة الوطن والمواطن والاهتمام بمناقشة قضاياه.
صحيفة «روزاليوسف» ناقشت خبراء إعلام حول مدى ما شهده مجلس النواب فى جلسته الإجرائية الأولى، وتفسيرات البعض بأنها نوع من الظهور والشو الإعلامى، ومدى الاستجابة لمطالب عدم إذاعة الجلسات على الهواء، وهل قرار منع البث هو قرار سليم لضبط الأداء، وهل إذاعتها ضرورة للرقابة الشعبية؟
فى البداية يرى الدكتور سامى عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، وعميد كلية الإعلام الأسبق، ان ما حدث نتيجة وجود نواب لم تمارس العمل السياسى من قبل، ووجوه اعتادت على الشو الإعلامى، ووجوه لا تصدق أنها أصبحت فى البرلمان، وهناك نسبه كبيرة جدًا منهم لم يتم تدريبهم ولا تأهيلهم على الفرق بين أن يكون مواطنًا عاديًا وبين ان يكون نائبا، وكيف يتعامل مع وقار المنصب، مشيرا إلى أنه ليس هناك مانع أو أحد أكبر من التدريب والتأهيل للعمل البرلمانى.
وقدم الدكتور عبدالعزيز اقتراحًا بأن يقوم النواب بتسجيل ما نقلته الشاشات ويجلسوا ويشاهدوا أنفسهم ،ويعدلوا من سلوكياتهم فيما يقدمونه موضحا انه مع بث الجلسات على الهواء لانه يحقق نوعًا من التواصل بين الشعب والسلطة، ويفيد الشعب فى الأساس، ويكون نوعًا من انواع الرقابة الشعبية بالاضافة الى اجبار البعض على اعادة النظر فى سلوكياته وضبط الايقاع، والاقبال على كل ما هو جيد ومحترم.
وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميدة السابقة لإعلام القاهرة، وعميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن ما حدث من جدل فى الجلسة الأولى قد يكون طبيعيًا لانها إجرائية، ويصعب ان نحكم على أنها شو إعلامى، وننتظر أداءهم فى الفترة المقبلة لأنها كان بها عدد كبير من النواب، وهى جلسة لا نحكم بها على أداء البرلمان، وبالتالى يمكن أن تذاع جلسات البرلمان ولا تمنع نهائيا، ولكن تذاع تقارير وملخصات للجلسات، حتى لا يأخذ البعض انطباعًا أن الإعلام يسجل ما يقدم فبالتالى يلتفت النواب إلى الحرص على تسجيل ما يقولونه بما يرضى ضميرهم ودفاعهم عن مصالح الوطن.
وأشارت الدكتورة ليلى إلى أنها مع التوازن الوسط فى بث الجلسات، وضرورة أن يعرف المواطنون ما يدور داخل البرلمان وما يناقشه، وخاصة أن هناك خبرة كبيرة من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة كل ما يدور، ولكن لست مع بث جميع الجلسات بالكامل الا فى حالات معينة، وعدم بث المناقشات الخاصة بالأمن القومى، والاكتفاء بعرض تقارير للجلسات ومناقشات بعض اللجان، والتى تكون فى صالح المواطن، وبالتالى لا تعطى للنواب هدفًا من الإعلام والشو الإعلامى، ولكن الهدف هو التركيز على الرقابة الإعلامية لما يدور داخل اروقة البرلمان.
وقال الخبير الإعلامى إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصرى: أنا مع بث جلسات مجلس النواب لكى تبين المستوى الحقيقى للبرلمان، وبالتالى فإن الشو الإعلامى الذى حدث هو لأنها أول جلسة إجرائية، وكل نائب رغب ان يظهر أمام الشاشة لدائرته وأسرته، إنما مع مرور الأيام سوف يصبح شيئاً عاديًا جدًا، وخاصة أن هناك دولاً كثيرة مثل فرنسا والهند تبث جلسات مجلسها وبها قناة خاصة بالبرلمان تبث الجلسات على الهواء خاصة الجلسات التى تتعلق بقضايا المواطن.
وأشار الصياد إلى أنه ضد قرار عدم إذاعة الجلسات على الهواء لأنها مفيدة، وأن ما حدث فى الجلسة الإجرائية بينت الحجم الحقيقى للعديد من النواب، وعدم التنظيم –ربما لأنها الجلسة الأولى- بالتالى لسنا مع دفن رأسنا فى الرمال، ومهمة لكى تحقق الرقابة الشعبية على البرلمان، مشيرًا إلى أن إذاعة الجلسات على الهواء تخلق تفاعلاً مستمرًا بين الإعلام والبرلمان، ويصبح ما يحدث بالبرلمان من مناقشات مادة خصبة للقنوات أن تعمل عليه وتتفاعل معه بما يصب فى صالح المواطن، وليس الهدف هو النواب أو القنوات وإنما مصلحة المواطن أهم، مؤكدًا أنه مع إذاعة الجلسات سوف تكون هناك دقة أكبر وشفافية أكثر، ونفعل الرقابة والمحاسبة الشعبية.