أسباب أمنية أجلت التحقيق مع نظيف «والكسب» يواصل مواجهة علاء وجمال في «طرة»

كتب: محمد هاشم ومروة مصطفى وهند نجيب وأميرة حسن
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع تأجيل التحقيقات مع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لظروف أمنية.
وانتقل أمس المستشار خالد سليم رئيس لجنة الفحص إلي سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع وتمت مواجهتهما بتحريات الرقابة الإدارية التي جاء بها تضخم أرصدتهما في عدة بنوك مصرية والعديد من العقارات بشرم الشيخ وفيللات وعقارات بعدة دول أجنبية وتربح جمال من صفقة بيع الغاز لإسرائيل.
من جانب آخر قرر الجوهري صرف شاهيناز النجار من مقر الكسب بعد تقديمها 26 مستنداً تؤكد براءتها وأنها تمتلك هذه الأموال قبل زواجها من عز، من شقق وفيللات وحساباتها السرية داخل البنوك المصرية.
كان الجهاز قد استكمل التحقيقات مع شاهيناز بعد أن وصلت إلي مقر الجهاز للمرة الثانية أمس في العاشرة صباحاً داخل سيارتها برفقة مديرة أعمالها ودفاعها، وقدمت للمستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق ما لديها من مستندات التي تثبت أن ثروتها المملوكة لها جاءت بطريق كسب مشروع وليست عن طريق زوجها.
من جهة أخري نظر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في تجديد حبس رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة عابدين في اتهامه بالاعتداء علي المتظاهرين بموقعة الجمل.
كما أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة حيثيات «أسباب» الحكم الصادر عنها مطلع شهر مايو الجاري بإدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بارتكاب جريمتي التربح وغسل الأموال مستغلا في ذلك نفوذه كوزير للداخلية «سابقا» التي عوقب علي اثرها بالسجن المشددة لمدة 12 عاما وتغريمه 14 مليون جنيه إلي جانب مصادرة مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه تمثل قيمة ما تم تبييضه وتحصل عليه العادلي جراء جريمة التربح.
أكدت المحكمة أنها تطمئن لصحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في شأن الاتهامات المسندة إلي الوزير الأسبق العادلي، من واقع أقوال شهود الإثبات ضده، ولما أقر به المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة، فضلا عن إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
وأوضحت المحكمة أن شهود الواقعة أكدوا في أقوالهم أن العادلي أصدر تكليفات لمرءوسيه بالتصرف في قطعة أرض مملوكة له تبلغ مساحتها 1500 متر بالقاهرة الجديدة، كانت مخصصة له من جانب جمعية التخيل التعاونية للبناء والإسكان بسعر 126 ألف جنيه، وذلك في ضوء عدم استكماله سداد الأقساط الخاصة بتوصيل المرافق لقطعة الأرض، وتحديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «ممثل وزارة الإسكان في التعاقد علي الأراضي» مهلة لسداد واستكمال البناء والأعمال الإنشائية علي الأرض أو إلغاء التخصيص وسحبها.
وأشارت المحكمة إلي أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض - علي الرغم من كونها مازالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها.