التحقيق مع سائق «عزمي» حول إخفاء أموال.. وحصر ممتلكات «السادات»

كتب: رمضان أحمد ومروة مصطفي
وهند نجيب وأميرة حسن ومحمد هاشم
استمع المحققون بجهاز الكسب غير المشروع، أمس لأقوال ضباط الرقابة الإدارية عن تضخم ثروة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، كما حضرت «عبلة» زوجة أمين التنظيم الأسبق بالوطني المنحل أحمد عز لمقر الجهاز، للمرة الثانية، وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في بلاغ يتهم مسئولين بالشركة العامة للصوامع، بإهدار المال العام.
حضرت زوجة أحمد عز في العاشرة والربع صباحًا، في سيارة فاخرة بصحبة سائقها الخاص، لاستكمال التحقيقات حول مصادر ثروتها، واتهامها باستغلال نفوذ زوجها، لتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت «عبلة فوزي» قد مثلت أمام المعنيين بالجهاز، أمس الأول، وقامت بالتوقيع علي إقرار بالكشف عن حساباتها في الخارج والداخل، ولم تنته التحقيقات معها اليوم حتي مثول الجريدة للطبع.
وأكد ضباط الرقابة الإدارية أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وجود شبهة استغلال د.أحمد نظيف نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع، وأن ثروته تصل إلي ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وكانت عدة آلاف قبل سنوات قليلة.
كما أكد ضابط التحريات أنه قد ثبت بالدليل إدارنة رئيس الوزراء الأسبق في قضايا تسهيل استيلاء علي مال عام وتلقيه رشاوي.
وأضاف: إن نظيف يمتلك 8 فيللات بشرم الشيخ، عمولة من رجل أعمال، كما يمتلك فيللات وشققا سكنية بالتجمع الخامس والشروق ومارينا، وحسابات بنكية بالدولار الأمريكي والجنيه داخل وخارج مصر.
وأوضح أن رئيس الوزراء الأسبق، المتهم قام بالجمع بين وظيفتين وهما رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا، وأنه استغل منصبه لإجبار وزارة الاتصالات علي تحمل تكاليف الجامعة، وأنه حقق جراء ذلك كسبا غير مشروع.
وحسب مصادر بالجهاز يمثل «نظيف» خلال ساعات أمام المحققين بالجهاز، للاستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه وتصل عقوبتها إلي السجن 15 عامًا، والغرامة.
وشكل المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع لجنة لحصر ممتلكات طلعت السادات سواء عقارات أو أموالا سائلة.
في سياق متصل بدأ المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام التحقيق في بلاغ اللجنة الشعبية لحماية الوثائق ضد سائقي زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، بتهمة إخفاء أموال، وأيضًا التحقيق في مصادر ثروته.
كما بدأ التحقيق في بلاغ قدمته حركة «مصريون ضد الغلاء» ضد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية بتهمة الاستيلاء علي المال العام، والتربح من أراضي الدولة.
وكان المستشار جمال القيسوني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان سامي وإبراهيم عبير قد أصدروا قرارهم بإحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي.