تلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى تحريات إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، عن ثروات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأفراد أسرته، واستمع المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لأقوال اللواء محسن راضى بمباحث الأموال العامة. وتبين من التحريات أن الرئيس وأفراد أسرته استغلوا نفوذهم فى تحقيق مليارات الدولارات والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى والاستحواذ على قصور وفيللات وشقق فاخرة وشركات بالداخل والخارج. وفى سياق متصل أمر أمس المستشار الجوهرى بمنع أبناء كمال الشاذلى القيادى الراحل بالحزب الوطنى «المنحل» من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم سواء السائلة أو المنقولة أو العقارية، وذلك خلال التحقيقات معهما فى اتهام والدهما بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه فى جمع ثروة ضخمة على خلاف ما حدده له القانون. كما بدأ أمس الجهاز التحقيق مع عائشة عبدالهادى، وزيرة القوة العاملة والهجرة السابقة، وزوجها وأبنائها، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق فى اتهامهما بجمع ثروات بطرق غير مشروع لا تتناسب مع الدخل الذى حدده القانون، وقرر الجوهرى إخلاء سبيل حاتم الجبلى على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات تكميلية عن ثروة عائشة عبدالهادى مع إخلاء سبيلها. وصل الجبلى وعائشة إلى مقر جهاز الكسب فى نحو العاشرة صباحا حيث دخل وزير الصحة الأسبق من الباب الرئيسى بصحبة 4 محامين من مكتب المحامى الدكتور حسانين عبيد داخل سيارة جيب فضية اللون. فيما لجأت عائشة إلى الحيلة حتى تهرب من عدسات المصورين حيث نزلت من سيارتها على بعد أمتار من الوزارة وترجلت على قدميها بصحبة محاميها ودخلت من البوابة الجانبية الخاصة بالموظفين والمواطنين وعندما سألها حارس الأمن عن هويتها لعدم معرفته بها وعن سبب مجيئها إلى الوزارة أخبرته بأنه حضرت لختم بعد الأوراق المتعلقة بها وتعمدت عدم الإفصاح عن شخصيتها وصعدت إلى الطابق السابق حيث تجرى معها التحقيقات عن طريق السلم الجانبى، وتجنبت المصعد. وناقشت هيئة الفحص والتحقيق الجبلى فيما ورد بإقرار الذمة المالية الذى قدمه عقب تركه منصبه بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، ووقع الجبلى إقرارا بموافقته على كشف جميع حساباته السرية فى جميع البنوك العاملة داخل مصر وخارجها، وبناء على ذلك قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع فى الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس إخلاء سبيل الجبلى على ذمة التحقيق ولحين ورود تقارير هيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة بشأن ممتلكاته، على أن يتم استدعاؤه مرة أخرى للتحقيق لمواجهته بإقرار ذمته المالية والوقوف على مدى صحته مقارنة بتقارير الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة. فى المقابل واجه المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق عائشة عبدالهادى بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى نسبت إليها اتهامات بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ فى الحصول على ممتلكات ليست من حقها، منذ توليها الوزارة عام 2006. كما واجهت هيئة الفحص والتحقيق عائشة بحصولها على مساحات شاسعة من الأراضى فى سفاجا والغردقة ومرسى علم والقصير ورأس غارب بأسعار رمزية، ووافقت الوزيرة السابق وأفراد أسرتها على كشف سرية حساباتهم البنكية. وفى سياق متصل تلقى جهاز الكسب غير المشروع تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن ثروات أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، حيث كشف التقرير عن استغلال المغربة لمنصبه فى الحصول على أراضٍ ومشروعات استثمارية لمجموعة شركاته «بالم هيلز»، وتبين أن المغربى تولى الوزارة وكانت ثروته أقل من 100 مليون جنيه وخرج من الوزارة وثروته تقدر ب10 مليارات جنيه.
