2015 عام إعادة رسم الخريط الحزبية

تصوير- مايسة عزت
شهد عام 2015 تغييرًا فى خريطة القوى السياسية على الساحة، حيث رسمت الانتخابات البرلمانية شكلاً جديدًا للأحزاب على الساحة، تراجعت كيانات وظهرت أخرى واندثرت ثالثة، وبمقارنة برلمان 2005 و2010 ب 2015 نجد تغيرا جوهريا .
تغيرت الخريطة السياسية بشكل ملحوظ، فبعد أن كان الحزب الوطنى هو الأغلبية فى 2005 و2010، عادت بعض عناصره بشكل مفكك أو مفتت دون أن يجمعهم هيكل سياسى كما كان متعارفًا عليه فى برلمان الحزب الوطنى المنحل وإن كان بعضه قد انضم لأحزاب أخرى مثل الوفد والمصريين الأحرار وغيرهما وفضل البعض الآخر أن يظل مستقلا.
واختفت عناصر الاخوان وتراجع حزب النور السلفى كثيرا فبعد أن كان الحزب رقم 2 فى برلمان 2012 تحول الى المركز السادس أو السابع، وتجمع هذه البرلمانات ظاهرة المستقلين التى تحولت إلى أغلبية فى البرلمان الأخير، دون أن تنضم لأحزاب حتى لا تسقط عنها العضوية وكانت تنضم فى وقت سابق للحزب الحاكم.
ويحتل حزب المصريين الأحرار المركز الأول بالنسبة للأحزاب حيث حصل على 65 مقعداً يليه مستقبل وطن بواقع 50 مقعدًا ثم الوفد 40 مقعدًا ويليه احزاب الشعب الجمهورية الحركة الوطنية والمؤتمر والنور السلفى من خلال نسب مقاعد متقاربة.
ويشهد برلمان 2015 تغيرا ملحوظا فى تمثيل المرأة حيث حصلن على 87 مقعدًا بعد إضافة المعينين ووصل عدد مقاعد الشباب الى 16 مقعدًا، والمصريون بالخارج 8 مقاعد، والأقباط 36 مقعدًا، وذوو الإعاقة 8 بخلاف 16 مقعدًا للعمال والفلاحين على مستوى الجمهورية داخل القوائم .
وشهد هذا البرلمان تمثيلا لفئات لم تكن ممثلة مثل أصحاب الإعاقة والمصريين فى الخارج، بخلاف زيادة عدد السيدات عن البرلمانات السابقة والشباب والأقباط، وشهد هذا البرلمان انخفاضًا كبيرًا فى نسبة ال 50% فلاحين وعمال.
برلمان 2015 يصعب فيه حسم من سيقوم بقيادة فئة المعارضة حيث كانت برلمانات 2005 و2010 و2012 أكثر وضوحا من ذلك حيث كان الوطنى أغلبية فى 2005 و2010 وشكل المعارضة فى البرلمان الاول الاخوان وبعض المستقلين، بينما كان 2010 خاليا من المعارضة، وشهد مجلس 2012 أكثرية من جماعة الاخوان المسلمين وقاد المعارضة عدد من القوى المدنية وعدد من نواب حزب النور السلفى الذين بدأوا فى معارضة الحرية والعدالة بعد ممارساتهم التى وصفوها بغير السياسية.
ممارسات نواب البرلمان الجديد ستحدد من سيقود الأغلبية ولمن المعارضة خاصة فى ظل تشكل ما يسمى بتحالف دعم مصر الذى يصفه البعض «بتحالف الأغلبية»، لكنه يتكون من مجموعات غير متناغمة أو غير منسجمة مع بعضها البعض، وتحسم مرحلة ما بعد انعقاد البرلمان مدى قدرته على الصمود.
ويرى المراقبون أن هناك سيناريوهين يواجهان هذا البرلمان الأول هو أن يستطيع الصمود من خلال أجندة تشريعية موحدة والثانى أن ينفجر بسبب الخلافات، وستكون انتخابات اللجان الداخلية للبرلمان هى التجربة الأولى التى قد تحسم مصير هذا الائتلاف.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن اداء الحكومة سيحدد مصير الأغلبية والمعارضة بخلاف وجود نماذج غير ثابتة من الأغلبية والمعارضة وفقا لطبيعة القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وكشف برلمان 2015 عن تراجع كبير لليسار مقارنة بالقوى الليبرالية حيث حصل حزب التجمع على مقعد واحد المصرى الديمقراطى الاجتماعى على 4 مقاعد والناصرى على مقعد واحد ايضا بخلاف نجاح بعض الشخصيات اليسارية مثل هيثم أبوالعز الحريرى وبالتالى يصل عدد نواب اليسار إلى 7 نواب يحاولون ضم مستقلين لهم تحت شعار «العدالة الاجتماعية».