2015 عام إعداد التعديلات التشريعية التى مازالت تنتظر «النواب»

رحل عام 2015 وهو يحمل معه العديد من آمال وطموحات النقابات المهنية فى تعديل قوانينها التى عفا عليها الزمن، وبلغت من الشيخوخة ما يجعلها عاجزة عن تقديم حلول للمشكلات المتراكمة، ورغم تقديم مشاريع قوانين بدبلة، فإن أيا منها لم ير النور بسب تأخر البرلمان الذى سيبدأ عمله مع العام الجديد.
الدكتور إبراهيم عز الدين عضو المجلس الأعلى لنقابة الاجتماعيين ورئيس وحدة حماية الطفل بالنقابة يرى أن عام 2015 شهد انجازًا مهمًا بنقابته يتمثل فى صياغة تعديلات تشريعية مقترحة على قوانين النقابة، ومنها المتعلق بالدبلومة التربوية والتى تشترطها وزارة التربية والتعليم لتعيين الأخصائى الاجتماعى رغم عدم حاجته إليها، رغم أن القانون ينص على الحصول عليها أول عامين من التعيين وليس قبله وكذلك التعديل الخاص بتعيين المدير العام للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة أخصائى اجتماعى وليس طبيبًا كما يحدث الآن، معربا عن آسفه لعدم اقرار تلك التعديلات حتى الآن رغم عرضها على لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء خلال ولاية المهندس إبراهيم محلب وكان من المفترض أن يتم تحويلها لرئاسة الجمهورية لإقرارها ولم يصلنا الرد وسوف ننتظر لعرضها على البرلمان من خلال لجنة الاتصال والتنسيق مع النواب من الاجتماعيين ليس فى مشاريع القوانين فقط وإنما أيضا لعرض جميع قضايا الاجتماعيين ومشاكلهم.
وأضاف عز الدين: أن النقابة خلال عام 2015 أنجزت العديد من المشروعات مثل انشاء ثلاث مدن سكنية الأولى فى برج العرب بالإسكندرية والثانية فى مدينة 6 أكتوبر والثالثة فى مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 10 أفدنة لكل مدينة، هذا إلى جانب شراء قطعة أرض بالتجمع الخامس وسوف يتم عمل مشروع سكنى مميز للأعضاء بهدف زيادة موارد النقابة المالية.
ومن جانبه قال إكرامى حسين عضو مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية طالبنا بتعديل القانون الخاص بإجراء الانتخابات والذى يحدد لخريجى الخدمة الاجتماعية 9 مقاعد منها واحد فقط للشباب وكذلك 9 مقاعد لخريجى الآداب قسمى علم النفس والاجتماع واحد منهم للشباب رغم أن عدد خريجى الاداب قليل جدا وبسبب ذلك يتم إعادة الانتخابات لاستيفاء جميع المقاعد، ونريد أن نرفع نسبة تمثيل الشباب من مقعد واحد إلى 3 مقاعد، لافتا أن كل هذه التعديلات تنتظر البرلمان لدراستها واقرارها.
وأوضح إكرامى أن النقابة قامت ايضا بعمل العديد من ورش العمل لتأهيل الاجتماعيين ولكنها كانت على نطاق ضيق ومحدود بما يتماشى مع إمكانيات وموارد النقابة.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة حنان يوسف عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالنقابة أنه فى عام 2015 تم تأجيل انتخابات مجلس إدارة النقابة بسب وجود عوار فى قانون النقابة وهو عدم تحديد موقف أصحاب المعاشات من الترشح، موضحة أنه من المقرر أن يتم عقد جمعية عمومية فى يناير المقبل للموافقة على هذا القرار.
وأضافت يوسف: أن النقابة قامت بعمل مشروع للرعاية الصحية، حيث يتم توفير خدمات صحية متميزة للعضو وأسرته بتخفيض يصل إلى 70% يشمل الكشف الطبى والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.
ومن جانبه قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة قامت بعقد لقاء حول نقاط الخلاف فى قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وتعديلاته، ثم قام مستشارون من مجلس الدولة بعمل مقترح لتعديل قانون النقابة ثم تم إرسال هذا المقترح إلى كافة النقابات الفرعية لعقد ورش عمل ودعوة عموم المعلمين لإشراكهم فى تعديل القانون وذلك للخروج بمقترحات ونحن ننتظر مجلس النواب لإقرار هذه التعديلات.
وتابع الزناتى: قدمنا العديد من المطالب لرئيس مجلس الوزراء وقتها المهندس ابراهيم محلب ووزير التربية والتعليم محب الرافعى ومنها تفعيل المادة 89 من قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، واستثناء خريجى دبلوم المعلمين من شروط الترقية طبقًا للقانون ذاته وغيرها من المطالب المتعلقة بالتنمية المادية والمهنية للمعلمين، وقد استجاب رئيس الوزراء لمعظم المطالب ووعد بالعمل على دراسة باقى المطالب ولكن لم يمهلهما القدر وللأسف وزارة التربية والتعليم الآن لا تتعاون معنا.
وأوضح الزناتى أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب من المعلمين بشأن قضايا المعلمين والتعليم تحت مسمى «الاتصال السياسى» للعمل على وضع حلول لها.
وأضاف الزناتى قامت النقابة أيضا بحل العديد من مشكلات المعلمين منها إنهاء أزمة معلمى حلايب وشلاتين ومرسى علم بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تأخر مستحقاتهم المالية .