"المهن التعليمية" تعرض 17 مطلبا ل"المعلمين" على الهلالي

التقى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مع هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بديوان عام الوزارة لمناقشة مطالب المعلمين والعمل على سرعة حلها.
ومن جانبه، أكد "الزناتى" أن هيئة مكتب النقابة العامة تقدمت بالعديد من المطالب للوزير منها: سرعة تطبيق المرحلة السادسة لترقيات المعلمين الذين تم تدريبهم واجتيازهم التدريبات ومساواتهم بزملائهم حتى لا يتكرر الرسوب الوظيفى بين المعلمين.
وقال إنه تم الاتفاق مع الوزير على مخاطبة المحافظين على مستوى الجمهورية لتنفيذ القرار بصفتهم السلطة المختصة.
وأضاف "الزناتي" أنه تمت مطالبة الوزير بتمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية (لجنة التنمية البشرية) على جميع المستويات.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن وزير التربية والتعليم وعد بتفعيل القرار الوزارى الخاص بذلك.
وأكد أنه تمت مطالبة الوزير بالتنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة، بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريا للنقابات الفرعية، وكذلك التنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى يتم التمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع أو تحصيل حساب النقابة، عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل، حتى تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها وصرف معاشات المعلمين، وأبدى الدكتور الهلالى الشربينى اهتمامه بذلك.
وقال "الزناتي" إنه تمت أيضا مطالبة الوزير باستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل العالى، والذى تم إلغاء مادته رقم 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007 في عهد الحكومة الإخوانية.
وأضاف أن الوزير وعد بإبقاء كل منهم في موقعه القيادى على ألا يرقى بعد ذلك إلا بعد إعادة تلك المادة للقانون.
وطالب الزناتي الوزير بأن تتضمن لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015، ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولى الأمر، ورد الوزير قائلا إن أى تعد على المعلمين سيقابل بكل قوة وحزم وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي واقعة تعد على المعلمين لحفظ حقوقهم وصون كرامتهم.
واعترضت النقابة على قرار مجلس الوزراء بإلغاء العشر درجات الخاصة بحضور الطلاب، ورد الوزير بأن قرار تطبيق العشر درجات الخاصة بحضور الطلاب لم يلغ بل تم تجميده للعام المقبل حتى يتم تطوير منظومة الثانوية العامة واستكمالها، ولكن الوزارة متمسكة بحضور الطالب بنسبة 85% وإلا سيتم فصله وأنه مازال يتم أخذ الحضور والانصراف للطلاب إلكترونيا ويتم إبلاغ الوزارة يوميا بذلك.
وطالب الزناتي الوزير بتفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملا، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات من الشباب دون النظر إلى الأقدمية أو السن والاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، وحق المعلم في حافز الإثابة 200% وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات، حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلى، والتوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافى على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات.
بالاضافة إلى مطالبة الوزير بضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرا لظروفه الأسرية، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.
وأوضح نقيب المهن التعليمية أن الوزير وعد بدراسة تلك المطالب والعمل على سرعة تنفيذها في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم رفع هذه المطالب في وقت سابق لكل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتاريخ 28 / 7 / 2015، والدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم السابق، بتاريخ 28 / 7 / 2015، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتاريخ 25 / 2 / 2015.