تضمنت 17 بندا.. "الزناتى" يضع مطالب المعلمين أمام رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم

التقي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بديوان عام وزارة التربية والتعليم، خلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم؛ وذلك لبحث مطالب المعلمين ودراسة آلية تطوير العملية التعليمية.
ومن جانبه، تقدم الزناتى، لرئيس الوزراء بمذكرة تضم مطالب المعلمين وهي كالآتى :
1. تفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملاً.
2. سرعة تطبيق المرحلة السادسة لترقيات المعلمين الذين تم تدريبهم واجتيازهم التدريبات ومساواتهم بزملائهم حتى لا يتكرر الرسوب الوظيفي بين المعلمين.
3. تدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين دون مقابل.
4. اختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد فقط علي الكفاءة الميدانية.
5. تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية " لجنة التنمية البشرية " علي جميع المستويات.
6. حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلى.
7. التنبيه علي العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية – موافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع – أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل.
8. التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهرياً للنقابات الفرعية.
9. التوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافى علي المرتب.
10. تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام.
11. السماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات.
12. ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين .
13. مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها.
14. حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية.
15. استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
16. تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.
17. أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ علي كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة في اللجان.
وأوضح الزناتى في تصريح له أنه عرض تلك المطالب على رئيس الوزراء عقب اجتماع الدكتور محب الرافعى وهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية على مستوي الجمهورية السبت الماضي، مشيراً إلى أن الوزير استمع لمطالب وشكاوى المعلمين ووعد خلال الاجتماع برفع تلك المطالب للمهندس إبراهيم محلب وكذلك إيماناً من النقابة بدورها في الوصول إلي قواعد المعلمين في المدارس لخدمة قضايا التعليم ورعاية شئون المعلمين وتوفير الحياة الكريمة للمعلم وتقديم خدماتها للمعلمين.
يذكر أن نقابة المهن التعليمية تقدمت بتلك المطالب في وقت سابق للدكتور محب الرافعى، وكذلك مجموعة من المطالب للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، وأيضاً تقدمت بمذكرة بشأن مطالبها مرة أخرى لوزير التربية والتعليم اليوم.