"الزناتي" يشكر "الرافعي" على استجابته السريعة للقاء المعلمين

أعرب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، عن شكره للدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم ، على استجابته السريعة للقاء المعلمين في مقر النقابة العامة بالجزيرة، لبحث قضاياهم والعمل على حلها إيماناً منه بمكانة المعلم داخل المجتمع.
كان الوزير عقد اجتماع موسع مع النقابة، مساء السبت، استجابة لمطلب هيئة مكتب النقابة العامة خلال الاجتماع الذي عقده الوزير معهم، صباح السبت، في ديوان عام الوزارة.
وأوضح «الزناتي» أن «هناك بعض الأشخاص لا هم لهم إلا إثارة الفتن بين المعلمين بكلام غير حقيقي ومطالب وهمية»، مؤكدا أن «عناصر جماعة الإخوان يقفون وراء الدعوات الخاصة بالتظاهر بعد غد الأثنين لإشاعة الفوضى بين أوساط المعلمين».
واستعرض نقيب المعلمين خلال كلمته 21 مطلبًا تقدم بها مجلس النقابة للدكتور محب الرافعي وعلى رأسها تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، وتطبيق المادة رقم 58 فقرة (ج) من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 والخاصة بوقف لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة حتى لا يترتب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة 2 جنيه.
وتضمنت أيضا توجيه جميع المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والقرار الوزاري رقم 534 والمتضمن رفع قيمة الاشتراكات لأعضاء المهن التعليمية للمعلمين إلى 4.5 جنيه شهريا بدلاً من 3 جنيهات اعتباراً من أول يوليو 2013، فضلا عن تنبيه العاملين بالمؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بالعقود حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها.
وكذلك المطالبة بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد بسبب وجود عدد كبير منهم عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة 4 إلى 5 أعوام، إضافة إلى مساواة نصاب الحصص بين معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل على المدارس.
كما طالبت نقابة المهن التعليمية الوزير بتعيين 5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلا من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، وسرعة مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء لإلغاء شروط الأعباء الوظيفية.
واستكمل «الزناتي» بأنه طالب أيضا بتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفي النشاط والعمال الإداريين الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات في المحافظات، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وكذلك تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.