«المهن التعليمية» تضع ملفها أمام الوزير الجديد

التقى وفد هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة الدكتور علي فهمي الحارس القضائي للنقابة والأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أمس السبت، الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة لتهنئته على توليه المنصب الجديد.
وعلى هامش التهنئة، تقدم الوفد بمجموعة من المطالب للرافعي كانت النقابة تقدمت بها من قبل للدكتور محمود أبو النصر الوزير السابق، تضمنت هذه المطالب تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وتطبيق المادة "58" فقرة (ج) من قانون النقابة والتي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة 2 جنيه على الاستمارة المؤمنة.
وكذلك التوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية برفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة من 4.5 جنيه اشتراكًا شهريًا بدلًا من 3 جنيه اعتبارًا من 1 / 7 / 2013 تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/ 12/ 2012، والتوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب، والتنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية موافاة النقابة بصورة من العقود حتى تتمكن النقابة من تحصيل مستحقاتها من هذه المطابع، فضلًا عن التنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريًا للنقابات الفرعية.
إلى جانب تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط، لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين على المدارس وعدم التكدس في مدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقرى والمناطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ.
وأكد الوفد على ضرورة تعيين ال 5 % إعاقة وتوزيع الإداريين علي المدارس، بدلًا من قيام المعلم بمهام الإدارة، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش علي أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف،ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين.
وطالب الوفد من المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية، تعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر علي تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين.
وكذلك إعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.