قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استجاب لمعظم المطالب التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية، مشيرًا إلى أن الأخير وعد بدراسة بقية مطالب المعلمين. وأكد الرافعي، في كلمته بمؤتمر صحفي عقب انتهاء لقاء جمع محلب بنقيب المعلمين، خلف الزناتي، أنه تم رفع المادة "89" من القانون رقم 155 لسنة 2007 إلى مجلس الوزراء ولجنة الفتوي والتشريع لدراستها. وبالنسبة لحافز الإثابة، أضاف الرافعى أنه تم رفع الأمر للمجلس أيضًا للحصول على موافقته وموافقة رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن محلب شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، وتنمية مهارات التفكير والإبداع بشأن المناهج الدراسية. وتابع الرافعي: "رئيس الوزراء أكد أيضًا أنه على استعداد تام لإصدار أي قرار من شأنه حل أي مشكلة تواجه المنطومة التعليمية" . ويذكر أن الزناتى، تقدم لمحلب بمذكر تضم مطالب المعلمين وهي: "تفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملًا، سرعة تطبيق المرحلة السادسة لترقيات المعلمين الذين تم تدريبهم واجتيازهم التدريبات ومساواتهم بزملائهم، تدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين دون مقابل، اختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد على الكفاءة، تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية، حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات،التنبيه علي العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية – موافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع – أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل". وشملت أيضًا: "التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهرياً للنقابات الفرعية، التوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافى علي المرتب، تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام،السماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها". واحتوت أيضًا على "حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007، تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ علي كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة في اللجان".
