فى التعيينات: «دبلومة التربوى» تثير أزمة قانونية بين «الإخصائيين الاجتماعيين» و«التربية والتعليم»

حالة من الجدل القانونى، بين نقابة المهن الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، فجرتها، اشتراط الوزارة، حصول خريجى الخدمة الاجتماعية على دبلومة تربوية للعمل بمدارس الوزارة وهو الأمر الذى وصفه الاجتماعيون بغير الدستورى.
وشددت نقابة المهن الاجتماعية، على أنها عقدت ورش عمل علمية مع أكاديميين، خلصت إلى عدم جدوى حصول الإخصائى الاجتماعى على دبلومة تربوية، لطبيعة عمله التى تنصب على تخصصه فى دراسة حالات الطلاب اجتماعياً، بينما يستفيد منها من يمتهن التدريس.
وقال إكرامى حسين عضو مجلس نقابة الاجتماعيين فرع القاهرة، إن هناك تمييزا يحدث من قبل وزارة التربية والتعليم تجاه خريج الخدمة الاجتماعية من خلال فرض الحصول على دبلومة التربوى كشرط للتعيين رغم أن الإخصائى الاجتماعى لا يدرس أى مواد فى مرحلة من المراحل التعليمية، وانما وظيفته تكمن فى التعامل مع الحالات الفردية مثل مشاكل الطلبة النفسية والتسرب من التعليم والإدمان والمشاكل الأسرية وغيرها.
وأضاف حسين إن الوزارة تقبل خريج التربية الموسيقية أو النوعية أو الرياضية ولا تشترط معه الدبلومة فى التعيين طالما أنه خريج كلية تربية، متسائلا: كيف يساوى بيننا وبين خريج كليات التجارة، الحقوق، الطب البيطرى، العلوم، الهندسة، الزراعة، بهذا الشرط، رغم ان خريج الخدمة الاجتماعية يدرس فى الكلية أو المعهد مواد تربوية أكثر من تلك التى تدرس فى الدبلومة لغير المختصين.
وتابع حسين: الحصول على دبلومة تربوى بنظام الساعات المتعددة، يمكن الحصول عليها فى عام واحد عبر دراسة 7 أشهر برسوم ألفى جنيه، عبر كليات التربية أو أكاديمية تابعة للوزارة، ومن ثم فإن القرار يمثل بيزنس خاص لجمع المال المستفيد منه أساتذة الجامعة العاملين بالأكاديمية التابعة للوزارة.
وحذر حسين من أن بعض الأكاديميات الخاصة تستغل هذا الأمر وتقوم ببيع شهادة الدبلومة وبدون دراسة أو حضور مقابل مبلغ معين يقدر بنحو 5 آلاف جنيه.
من جانبه يقول الدكتور عمرو الدسوقى عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين: قمنا بتقديم طلب لوزارة التربية والتعليم منذ نحو عامين لإلغاء هذا الشرط وبالفعل وافق وزير التربية والتعليم وقتها الدكتور محمود أبوالنصر وتم ورفع الأمر لمجلس الوزراء وبدوره المجلس رفع الأمر للجنة الإصلاح التشريعى وتمت الموافقة ثم تم رفع الطلب إلى رئاسة الجمهورية ومن وقتها وإلى الآن تم تجميد الأمر ولا نعرف ما السبب؟
وأضاف الدسوقى: لا نريد أن تكون الدبلومة عقبة تحرم الإخصائى الاجتماعى من التعيين، والأولى أن تكون شرطا لمن لم يدرس الشق التربوى مثل خريج الحقوق وغيره.
ومن جانبه قال علاء شريف المحامى بقسم الشئون القانونية بنقابة الاجتماعيين والموكل برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت أواخر العام الماضى عن فتح باب التعيين للخريجين الجدد وبالفعل تقدم نحو 30 ألفًا بعضهم من ذوى الاحتياجات الخاصة من خريجى معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية لكن تم استبعادهم بسبب عدم حصولهم على الدبلوم التربوى.
وأوضح شريف أن شرط الوزارة غير دستورى ويخالف القانون 155 لعام 2007 تعديل قانون 139 لعام 1971 فالمادة 73 منه تنص على يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة عامين قابلة للتجديد بعام آخر بقرار من وزير التربية والتعليم يجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمة المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا، أى انه يتم قبولهم وفى خلال عامين لا بد أن يحصلوا على الدبلومة أى أثناء شغلهم للوظيفة وهذا لم يحدث.
ونحن فى النقابة تضامنا مع هؤلاء ورفعنا دعوى قضائية ضد الوزارة فى 12 يناير 2015 أمام مجلس الدولة، وبعد تكرار تأجيل الدعوى، لأسباب قانونية انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.