أجور القطاع الخاص تؤجل إعلان الحد الأدني لموظفي الحكومة

تسبب الخوف من ارتفاع جاذبية القطاع الحكومي في الوظائف في تأجيل الإعلان عن الحد الأدني للأجور واستمرار الدراسات الخاصة باقرار ذلك الحد لحين إعداد دراسة حول أجور القطاع الخاص ومدي اتفاقها مع ذلك الحد الأدني للحفاظ علي بنية سوق العمل والثوابت الموجودة بها.
وأكدت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن التخوف من العودة لشعار «إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه» دعت إلي ضرورة الاستماع للقطاع الخاص لمعرفة امكانيات رفع أجور العاملين به للحفاظ علي العاملين لديهم.
وأوضحت المصادر أن لقاءات مع جانب من القطاع الخاص أبدوا استعدادهم لرفع الحد الأدني إلي 600 جنيه إلا أن ذلك سيحتاج مباحثات أخري للتوصل لحد أدني للقطاع الخاص يقترب أو يعلو قليلا عن الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع العام.
وأشارت المصادر إلي أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق علي الحد الأدني للأجور مع دراسة جميع السيناريوهات المحتملة من قبل الحكومة التي دارت حول 700 جنيه و850 جنيها علي أن يصل ذلك الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه خلال 5 سنوات مع الزيادات المستمرة لذلك الحد تبعا لمعدل التضخم.
ونفت المصادر التصريحات الخاصة بالحد بين الأدني والأقصي للأجور إلا أنه تم الاتفاق علي أن يكون بنسبة 1 إلي 36 ضعف الحد الأدني مؤكدة أن تلك التصريحات المتخبطة جاءت بسبب اتساع قاعدة المعنين بقضية الأجور من جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة العمل مع محاولة أعضاء المجلس القومي للأجور القيام بدوره في دراسة الأجور إلا أنه حتي الآن لم يتم الاستقرار علي الرقم الفعلي له.
أشارت المصادر إلي أنه سيتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية والأجور التي يتقاضونها بنسب تحقق العدالة الاجتماعية.