«البحيرة» تحيل المتورطين فى تزوير عقود التعليم ل«النيابة»

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وقف موظفتين إداريتين بمديرية التربية والتعليم 3 أشهر عن العمل لاتهامهما بتزوير خطابات تعيين لعدد من الشباب للعمل بإدارة دمنهور التعليمية مقابل مبالغ مالية، علاوة على إحالة المتهمتين ج.م.س ود.ص.ل، إلى النيابة العامة للتحقيق.
من جانبه أكد أحمد زايد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اكتشافه للواقعة هو ومجموعة من الموظفين بالمديرية والتى أحالها للشئون القانونية، حيث تم عرضها على الدكتور محمد سلطان فأمر بإحالة الموضوع للنيابة العامة لإجراء تحقيق عاجل وكشف المتورطين.
فيما قرر المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إيقاف جيلان.ع.م، ودولت.ص.ل، إداريتين بالمكتبات عن العمل لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.
ترجع أحداث الواقعة إلى تورط 4 موظفين بإدارة بندر دمنهور بالتورط فى تزوير عقود تعيين وبيعها مقابل 12 ألف جنيه للتعاقد الواحد.
وكان عصام مهنا، المستشار القانونى والمحامى بالنقض، قد تقدم ببلاغ للعقيد أحمد البنا، رئيس قسم مباحث الأموال العام بمديرية أمن البحيرة، اتهم فيه موظفين ومسئولين بمديرية التربية والتعليم بالنصب على المواطنين بزعم منحهم فرص تعيين بالتربية والتعليم.