إحالة إداريتين للنيابة ..لاتهامهما بتزوير خطابات تعيين

أصدر د.محمد سلطان محافظ البحيرة قرارا بوقف موظفتين إداريتين لمدة 3 أشهر عن العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لحين انتهاء التحقيقات معهما لاتهامهما بتزوير خطابات تعيين وإقرارات قيام بالعمل لأربعة شباب من مدينة دمنهور كانوا يرغبون في الحصول علي وظيفة بالتربية والتعليم بعد أن دفعوا أموالا لاحدي الإداريتين بواقع 12 ألف جنيه لكل منهما.
قال المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم إنه أصدر القرار رقم 2137 لسنة 2015 والخاص بتنفيذ قرار المحافظ باستبعاد الإداريتين واحالة الموضوع إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية مشيرًا إلي أن المديرية هي من كشفت واقعة تزوير خطابات التعيين بعد أن ذهبت إحدي الإداريتين بصحبة سيدة لاستلام عملها كأخصائية علاقات عامة بإدارة بندر دمنهور التعليمية ومعها خطاب التعيين "المزور" الصادر لها من الإدارية الأخري بالمديرية إلا أن مديرة شئون العاملين بالإدارة انتابها الشك في خطاب التعيين وإقرار القيام بالعمل ورفضت تسليمها العمل بالإدارة وعرضت الأمر علي أحمد زايد مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية الذي أكد أن الخطاب والإقرار مزوران.
قامت مديرية التربية والتعليم بفتح تحقيق مع الإداريتين "ج.م.س" و"د.ص.ل" حيث أوضحت الأولي في التحقيقات أنها التقت والد أحد الشباب الراغب في التوظيف بالتعليم والذي شكا لها باكيًا من مماطلة الإدارية الثانية في سداد باقي مبلغ 11 ألف جينه دفعها لها مقابل تشغيل نجله قبل أن يتوفي بعد أن ردت إليه 5 آلاف فقط فعرضت الأمر عليها إلا أنها طلبت من والد الشاب المتوفي أن يرشح لها اسمًا آخر تصدر له خطاب تعيين جديد باسمه بدلًا من ابنه المتوفي.
كشفت تحقيقات التربية والتعليم بالبحيرة قيام الإدارية الأولي بإعطاء الثانية اسم شاب لتعيينه مقابل 12 ألف جنيه تم دفع 7 آلاف منها علي أن يتم سداد الباقي بعد 3 أيام من الاتفاق وطلبت الثانية منها أسماء أخري لتعيينها فأعطتها اسمين لشقيقتين مقابل 26 ألف جنيه تحصلت عليها منهما كما حصلت الإدارية الثانية علي مبلغ 10 آلاف جنيه من شاب آخر نظير تعيينه بالتربية والتعليم.