رئيس جمعية الضرائب: ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع آليات للحد من تآكل الوعاء الضريبى

أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع آليات للسيطرة والحد من تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح، وذلك من خلال العمل على التنسيق الكامل لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول وبعضها.
وقال شوقي، خلال مؤتمر «التطورات الحديثة فى مجال الضرائب الدولية وتآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح» اليوم إن من الإجراءات أيضًا، إعداد كوادر ضريبية مؤهلة ومدربة طبقا لما وصلت إليه أحدث الأنظمة الدولية فى هذا الشأن، فضلا عن إعداد تفعيل دور إدارة تسعير المعاملات والاتفاقيات الدولية على النحو الذى تتطلبه المرحلة.
وأضاف إنه يجب ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لكوادر مدربة لتنفيذ المادة 92 مكرر من قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالتخطيط الضريبى الضار.
وأشار شوقى إلى أن الضرائب تعد أكبر مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها من أدوات السياسة المالية والاقتصادية، متسائلا: «هل تحصل مصر على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية الدولية خاصة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات العملاقة فى ظل ظاهرة استخدام أساليب التخطيط والتجنب الضريبي».
وقال: إنه «لاشك أن العولمة التى يقودها المال أدت إلى انتشار الملاذات الضريبية التى تهيئ جميع وسائل التخطيط الضريبى الدولي، والذى قدر مؤخرا طبقا لم أقرت به الأمم المتحدة بأن هذه الممارسات تسبب خسائر بقيمة 100 مليار دولار من عائدات الدول النامية والفقيرة.
وأضاف إن المغريات المتاحة من الملاذات الضريبية التى يبلغ عددها نحو 80 ملاذا ضريبيا حول العالم تعمل على زيادة تدفق حركة رءوس الأموال والأصول المالية والثروات إليها اعتمادا على ثلاثة عوامل جذب أساسية، وهى: السرية التامة، انخفاض أو انعدام سعر الضريبة، وسهولة تأسيس الشركات من حيث التكلفة والوقت.
وأوضح رئيس الجمعية أن ممارسات التخطيط الضريبى فى تلك الملاذات تم من خلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، عدم تفعيل مبدأ تسعير التحويلات (السعر المحايد)، تحديد الاقتصاد المعرفى والرقمي، واستخدام الثغرات القانونية.
وقال إن استخدام تلك الملاذات أدى إلى ظهور قضايا تهرب ضريبى فى الأعوام الأخيرة بالمملكة المتحدة من خلال سلسلة شهيرة حققت مبيعات بنحو 400 مليون جنيه إسترلينى أى ما يزيد على 5ر4 مليار جنيه، ولكنها لم تسدد نصيبها العادل من الضريبة من خلال تحويل بعض الأرباح التابعة لها فى هولندا فى شكل تكلفة استخدام العلامة التجارية، فضلا عن الاقتراض بنية فوائد عالية فى بعض الأحيان.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية كانت أحد الأسباب إصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقانون «فاتكا» لإلزام المؤسسات المصرفية بالإفصاح عن إيداعات الممولين.
وقال إن أهمية مناقشة تلك الظاهرة عربيا وعالميا ظهرت من خلال مؤتمر وزراء مجموعة دول العشرين الذى دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلاله إلى وضع خطة عمل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وكذلك من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بدبى بالإمارات مع نفس المنظمة من خلال مؤتمرها فى ديسمبر الماضي.