إلغاء الخصخصة المشروطة.. وإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة

انتهي البنك التجاري الدولي برئاسة هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك من مسودة مشروع قومي يعيد تشكيل محددات الاقتصاد المصري ويقضي علي الخصخصة المشروطة من مؤسسات التمويل الدولية ويستبدلها بصندوق سيادي أو شركة قابضة تقوم بإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.. المشروع تم طرحه في مناقشات ائتلاف «اقتصاديون من أجل مصر» الذي يعد هشام عز العرب أحد أعضائه.. ومن منطلق أهمية المشروع في ظل هذه الظروف تنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيله كاملة.
وتؤكد المسودة أن المشروع القومي يطرح نموذجاً لإدارة أصول واستثمارات الدولة بشكل فعال وتقترح وضع كل الاستثمارات والشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة تحت مظلة صندوق سيادي موحد يتبع أعلي سلطة في الدولة، ولتكن رئيس الجمهورية علي سبيل المثال، ويتم وضع قواعد صارمة لإدارة تلك الشركات والعمل علي إعاد هيكلتها وفقاً لأحدث أساليب الاستثمار المباشر «Private Equity» في الإدارة، حيث إن استثمارات الدولة بهذه الفلسفة هي الوسيلة الوحيدة لتعظيم قيمة الاستثمارات، وبعد التحديث والتطوير لتلك الهيئات والشركات يتم إعدادها للطرح العام في بورصة الأوراق المالية، وذلك دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة واحتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة، مما سيكون له فائدة مضافة في تعميق الاستثمار في البورصة وإتاحة العديد من الفرص أمام المستثمرين في اقتناء أسهم كيانات ضخمة ذات ملاءة مالية ومكانة مرموقة، وذلك بدلاً من الفرص المحدودة المتاحة الآن من الأسهم الجيدة المعروفة ب«Blue Chips».
ولضمان نجاح هذه السياسة تقترح ورقة العمل أن يتم بناء شراكات استراتيجية بين الصندوق وكبري شركات الاستثمار المباشر المشهود لها بالكفاءة ولها باع طويل في إعادة هيكلة قطاعات أو شركات بعينها وخلق قيمة اقتصادية منها؛ ولضمان فاعلية الشراكة وتحقيق المردود الاقتصادي للدولة منها يتم ربط نجاح إعادة الهيكلة والتطوير بالمقابل المادي للإدارة، ونستطيع عمل ذلك بأن نحدد نسبة من رأس مال الكيانات الموضوعة تحت إدارة الصندوق تؤول ملكيتها لمدير الاستثمار عند إدراجها في البورصة وعرضها للطرح العام وذلك بعد تحقيق معدل عائد علي الاستثمار يتفق عليه في البداية وبحيث يكون الحصة الحاكمة مملوكة للصندوق بعد الطرح.
وعن طريق وضع إطار قوي للحوكمة وانتقاء مجلس إدارة ولجان متابعة علي درجة عالية من الكفاءة في مجالات الاستثمار والإدارة نستطيع تحقيق عوائد للدولة علي الأمد الطويل تخدم الأجندة السياسية والاجتماعية لمصر بصفة مستدامة والأهم من ذلك الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ومواردها، وتلك الفائدة ستزيد بكثير عما ستتنازل عنه الدولة من حصص ملكية في شركاتها وهيئاتها العامة، وعلي المدي الطويل سيحقق هذا التوجه نتائج أفضل بكثير مما يمكن أن تحققه سياسات الخصخصة والتعامل مع الشركات كلٍ علي حدة، خاصة ان الهدف بين مدير الاستثمار والدولة أصبح واحداً وهو زيادة العائد علي الاستثمار وبالتالي القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق.
وأكدت المسودة أن الدور الرئيسي للدولة أوالحكومة في الحياة الاقتصادية هو أن تقوم بتهيئة المجال المناسب للاستثمارات وبيئة الأعمال وفي نفس الوقت القيام بدور الرقيب للتأكد من الشفافية وحماية التنافسية ومنع الاحتكار وضبط الأسواق وتقنين تعارض المصالح وإرساء مبادئ الحوكمة وإذا ما قامت الدولة بدورها في تلك النواحي ستستطيع تنفيذ الأجندة الاجتماعية بشكل أكثر فاعلية وأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية. وفي ذات الإطار إذا ما ضلعت الحكومة الدولة في ارتداء عباءة المستثمر والقيام بالإنتاج دون وجود الهيكل الإداري والفكر الاقتصادي في إدارة الموارد حتي لو كان بهدف اجتماعي مثل زيادة المعروض من سلعة أو خدمة استراتيجية أو مدعومة (مثل مشاريع بنية تحتية)، فإن النتيجة ستكون هدامة للقيمة.
وطرحت المسودة السؤال، لماذا لا تستطيع الدولة إدارة تلك الاستثمارات بطريقة اقتصادية فعالة؟ وما هي الطريقة المثلي لإدارة الاستثمارات القائمة بالفعل؟، وأوضحت الورقة أن منظومة إدارة الأعمال تختلف عن الإدارة الحكومية أو إدارة المنشآت العامة، فالأخيرة تهدف في المقام الأول لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية في حين تهدف منظومة إدارة الأعمال لتعظيم القيمة وتنمية الموارد.
ولذلك يصعب جداً أن تقوم هيئة اقتصادية أو شركة مملوكة للحكومة بتطبيق الأسس الاقتصادية في الإدارة، فحتي لو توافرت الكفاءات الإدارية في تلك الهيئات والشركات فلن تستطيع مواصلة العمل بنفس الكفاءة علي المدي الطويل وذلك لعدم وجود كفاءة مماثلة للرقابة عليها ومتابعة الأداء والمساعدة في وضع الرؤية الاستراتيجية والتي تفرض في أحيان كثيرة سياسات وتوجهات تخدم الأجندة السياسية بدلاً من التركيز علي خلق القيمة والتنمية المستدامة ومن الأمثلة الواضحة لتلك السياسة قطاع البترول والغاز وكيفية إدارته لصالح الأجندة السياسية والاجتماعية بغض النظر عن الأسس الاقتصادية لإدارة الثروات مما أدي إلي تفاقم ديون الهيئة العامة للبترول ومعاناتها حول هيكلها التمويلي. وعقد ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" اجتماعه الرابع ودار النقاش الرئيسي للاجتماع حول اجراءات تفعيل الخيار الذي تبنته ورقة العمل المقدمة من هشام عزالعرب رئيس مجلس وفريق العمل المشارك معه حول انشاء صندوق سيادي مصري لإدارة الأصول العامة كبديل لبرنامج الخصخصة يسعي الي تكرار التجربتين الماليزية والاندونيسية الناجحتين مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع المحلي وما أحاط به من صعوبات عند معالجة مصير تلك الأصول.
واتفق المشاركون علي فتح حوار مع الاحزاب حول هذا البديل يهدف الي التوصل الي صيغة توافق حول التعامل مع تلك الملكية العامة التي من المنتظر أن تكون أحد الملفات الرئيسية في متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية والعالم الخارجي خلال الفترة القادمة باعتباره بديلا شعبيا يبقي علي ملكية الاصول العامة أو معظمها في يد الدولة وفي نفس الوقت تغيير نمط الإدارة داخلها وتحويلها إلي كيانات يرتفع العائد علي حقوق الملكية منها.