أثار إعلان المركز الوطنى للابحاث والاستشارات، عن تدشين ميثاق شرف برلماني، بشراكة عدد من نواب البرلمان الفائزين فى المرحلة الأولى، حالة من الجدل حول الهدف منه وإذا ما كان وسيلة من نواب ذوى توجه للحد من صلاحيات النائب الرقابية وحريته فى طرح الاستجوابات ضد الوزراء والحكومة؟، فيما أكد عدد من النواب أن الهدف الأرتقاء بالأداء البرلماني. وأعلن المركز فى مؤتمر صحفى أمس الأول أن عدد من النواب سيعكفون على صياغة الميثاق بما يخدم الصالح العام ومصلحة الوطن. وقالت مارجريت عازر الفائزة بمقعد عضوية مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر إن الهدف من تدشين ميثاق شرف برلمانى ليس تقييدًا لعضو المجلس فى آثارة قضايا معينة ولكن فى طريقة آثارة تلك القضية ووضعها فى سياق محدد يتناسب مع مكانة البرلمان تعمل على احترام قبته، وأضافت عازر أن ذلك الميثاق الهدف الأساسى منه هو وضع خريطة أفكار وأوراق عمل ومشروعات قوانين ليتم مناقشتها تحت قبة البرلمان بطريقة سياسية، وتلك أسس الدولة الحديثة التى يعتبر البرلمان القادم أولى دعائمها، وقالت إن كثير من أعضاء الدورة البرلمانية الحالية لم يسبق لهم خوض الانتخابات من قبل أو العملية السياسية من الأساس، ولذلك فمن الممكن أن يتم تناول القضايا بدون سقف أخلاقى أو يتم التلفظ بألفاظ لا تليق بالمجلس الموقر ولذلك كان لابد من ذلك الميثاق الذى سنعمل من خلاله على تحديد أسلوب لحديث الأعضاء سواء بين بعضهم البعض أو خلال إثارتهم لقضايا معينة بحيث يتم تحديد عقوبات على من يخالف قواعد ذلك الميثاق. ومن جانبها قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، هناك عدة قضايا محل اتفاق أعضاء الرابطة وهو ملف المحليات والذى يحوى العديد من الفساد والشباب الذى يحتاج إلى اهتمام حقيقى من جانب الدولة بعيدًا عن الشعارات، وأشارت ناشد إلى أنه سيتم العمل على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث يتم إلزام النواب بحضور عدد معين من الجلسات وعدم التغيب مثلما كان يحدث فى السابق, وأضافت ناشد أنه سيتم المطالبة بإعادة تشكيل اللجان وتقسيمهما إضافة إلى لجنة للمرأة والطفل، وعن تقيد حرية العضو البرلمانى فى إثارة أى قضية وفقًا لذلك الميثاق وتحديد قضايا معينة يتم مناقشتها قالت ناشد إنه لن يتم تقيد أى عضو فى إثارة القضايا يرغب فيها ولكن الميثاق هنا لحفظ هيبة البرلمان وأعضاؤه والعمل على عدم التجاوزات بين الأعضاء خاصة اللفظية حتى يظهر البرلمان المصرى بشكل لائق.