المنتخبون بالمؤسسات الصحفية يطالبون «الوزراء» بصرف علاوة ال٪10.. و«الرئيس» بإقرار التشريعات

ناشدت رابطة اعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بالقانون الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح علاوة مالية قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والتى من بينها المؤسسات الصحفية القومية خاصةً أن المجلس الأعلى للصحافة القائم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف تلك العلاوة أسوة بسائر المؤسسات والهيئات الخاصة رغم مخاطبة رؤساء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية له مرارًا وتكرارًا.
وأوضحت الرابطة فى بيان لها صدر عقب اجتماعها مساء الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، أن الامتناع عن صرف تلك العلاوة يمثل انتقاصًا للحقوق المادية للصحفيين، وسائر العاملين بالمؤسسات الصحفية ويمثل التفافًا غير مبرر على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى تحسين مستوى الدخل المادى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لملاحقة الزيادة فى الأسعار، وأنه من غير المعقول أو المقبول أن يتم انتقاص الحقوق المادية للصحفيين وسط صمت مجلسهم الأعلى.
وكانت المؤسسات الصحفية خاطبت المجلس الأعلى للصحافة بشأن إصدار قراره بشأن صرف العلاوة، والتقى رئيس المجلس الأعلى الكاتب الصحفى جلال عارف بأعضاء مجالس الإدارات والذين أكدوا له استعدادهم لصرف العلاوة، مع المطالبة بعمل المجلس على توفير جزء من المبالغ المستحقة حيث أدى تأخر رد المجلس إلى تراكم الاستحقاقات منذ شهر يوليو الماضى، ووعد رئيس المجلس بمخاطبة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتوفير الدعم المالى.
ومن جهة أخرى أهابت الرابطة بالسيد رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، وأهمها إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة على أن تكون تلك التشريعات متضمنة ملاحظات الرابطة فى هذا الشأن والتى قدمتها لجميع الجهات المعنية.
وأكدت الرابطة أن مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ستنتهى فى 3 يناير القادم وأن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى لا يملك سلطة إجراء أى تغييرات أو المد للقيادات الحالية فى ضوء القانون الذى نص على حق المجلس فى التعيين لمرة واحدة بما يخلق حالة من الفراغ القانونى إلى جانب أن المجلس الأعلى للصحافة ذاته تنتهى ولايته بإعلان تشكيل مجلس النواب فى ديسمبر المقبل.