المنتخبون بالمؤسسات الصحفية يطالبون مجلس الوزراء بصرف العلاوة

ناشدت رابطة اعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بقانون الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة مالية قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والتي من بينها المؤسسات الصحفية القومية خاصة وأن المجلس الأعلى للصحافة القائم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف تلك العلاوة أسوة بسائر المؤسسات والهيئات الخاصة رغم مخاطبة روساء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية له مرارا وتكرارا.
وأوضحت الرابطة في بيان لها، صدر عقب إجتماعها مساء الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، أن الأمتناع عن صرف تلك العلاوة يمثل انتقاصاً للحقوق المادية للصحفيين، وسائر العاملين بالمؤسسات الصحفية ويمثل التفافاً غير مبرر على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الدخل المادي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لملاحقة الزيادة في الأسعار، وأنه من غير المعقول أو المقبول أن يتم انتقاص الحقوق المادية للصحفيين وسط صمت مجلسهم الأعلي.
ومن جهة آخرى أهابت الرابطة بالرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشرعيات الخاصة بالصحافة والإعلام، وأهمها إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة على أن تكون تلك التشريعات متضمنة ملاحظات الرابطة في هذا الشأن والتي قدمتها لكافة الجهات المعنية.
وأكدت الرابطة أن مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ستنتهي في 3 يناير القادم وأن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالي لايملك سلطة إجراء أي تغييرات أو المد للقيادات الحالية في ضوء القانون الذي نص على حق المجلس في التعيين لمرة واحدة، بما يخلق حالة من الفراغ القانوني، إلى جانب أن المجلس الأعلى للصحافة ذاته تنتهي ولايته بإعلان تشكيل مجلس النواب في ديسمبر المقبل.