5 ملفات تحدد فرص نجاح محافظ البنك المركزى الجديد

حالة من التفاؤل سادت بين كثيرين فى القطاع المصرفى وخارجه بعد إعلان رئاسة الجمهورية عن تعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك المركزى ،خلفًا لهشام رامز، وينبع التفاؤل من الرغبة فى تجربة سياسات جديدة لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجهها البلاد كنتيجة لتراجع الاحتياطى وارتفاع سعر صرف الدولار،وغيرها من الأسباب المتشابكة التى يناط بالبنك المركزى الدور الرئيسى والأهم لمواجهتها ودفع الاستقرار مصرفيًا واقتصاديا.
ورغم أن هشام رامز،حاول بأكثر من طريقة رأب الصدع ،ومواجهة السوق السوداء للعملة، ودفع الاستقرار للسوق، إلا أن هناك أموراً قللت من أهمية الاجراءات التى يقوم بها، هذه الأمور تتمثل فى ملفات خمسة لابد أن يتعامل معها محافظ البنك المركزى حتى يضمن لسياساته النجاح والخروج بالبنك المركزى والبلاد من نفق الأزمة.
أما الملف الأول فيتمثل فى ضرورة احتواء رجال الأعمال، ومد جسور التفاهم والتعاون معهم، حيث اتضح فى الفترة الماضية أن هناك عدم وفاق بين رجال الأعمال والبنك المركزى، وهذا جعل البعض يعمل ضد بعض قرارات البنك المركزى، بل إن هناك قرارات تم اتخاذها كان من الممكن نقاش أهميتها وضرورتها لرجال الأعمال أنفسهم قبل تطبيق هذه القرارات،ولم يتم ذلك.
ومن ثم فلابد أن تكون السياسة المتبعة مع رجال الأعمال والمستثمرين فى السوق ليست بسياسة الصدام، ولكن الوفاق، وتقريب وجهات النظر سيكون له بالغ الأثر فى إحداث التأثير المطلوب للسياسات النقدية والمصرفية بالسوق.
أما الملف الثانى فهو التعامل مع الحكومة، فمحافظ البنك المركزى أصبح عضوًا رئيسيًا فى المجموعة الوزارية الاقتصادية طبقًا لقرار صادر مؤخرًأ ،وهذا يجعل من الضرورى إيجاد صيغ تعزز من فرص نجاح سياسات البنك المركزى، حيث لابد من مساندة الحكومة للبنك المركزى من خلال إجراءات مكملة أو أن تكون فى نفس الإطار، بحيث يتم اتخاذ القرار من جانب البنك المركزى وإلى جانبه قرارات حكومية فى وزارات مثل الصناعة والتجارة أو المالية ،أو الاستثمار، تساند قرار البنك المركزى ،وتقوى التأثير المطلوب فى السوق.
وفى هذا الإطار أيضًا لابد أن يوقن أعضاء المجموعة الاقتصادية من الوزراء أن هناك حدوداً لابد من عدم تجاوزها ،مثل الحديث عن السياسة النقدية مثلًا،فذلك حق أصيل فقط للبنك المركزى، وإطلاق تصريحات من جانب أعضاء فى الحكومة فى هذا الشأن يحدث التضارب، ويقلل من فاعلية القرارات التى يتخذها البنك المركزى.
أما الملف الثالث فهو التعامل مع شركات الصرافة، حيث أصبحت شركات الصرافة بوضعها الحالى مغذّى رئيسى للتلاعبات فى أسعار الصرف بالسوق، ومن ثم فإن هناك ضرورة لأن تتم إعادة صياغة المقررات والضوابط التى تعمل من خلالها هذه الشركات، وأن تكون هناك دورة مستندية دقيقة، لكل تعاملاتها بالنقد الأجنبى، وألا يتم تركها تعمل وكأنها فى واد آخر، فلابد من أن تكون شركات الصرافة أكثر تنظيمًا، وأن يكون عملها مراقبًا بشكل أكثر فاعلية.
وبالنظر إلى الملف الرابع فيتمثل فى ضرورة أن تستمر إجراءات الإصلاح المصرفى، وأن تستمر أيضًا المبادرات القائمة من أجل تحفيز عمليات الإقراض وتنشيط قطاعات اقتصادية بعينها، مثل مبادرة تنشيط التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى منذ مارس 2014، وأتت بنتائج ايجابية فى تنشيط عمليات التمويل العقارى، بعد أن كان يعانى حالة من التباطؤ.
وتحفيز البنوك على زيادة ضخ التمويلات للمشروعات والأفراد هو أمر مهم، حيث لا تزيد نسبة الاقراض إلى الودائع فى الوقت الراهن على 43% ،وهى نسبة قليلة إذا ما قورنت بالمتوسطات العالمية التى تربو على 65%، ومن ثم فلابد من أن تكون هناك محفزات من أجل زيادة ضخ القروض،والاستفادة المثلى من حجم السيولة المتاح والذى يقدر بنحو 750 مليون جنيه،وذلك مع ارتفاع حجم الإيداعات إلى ما يزيد على التريليون و700 مليار جنيه فى الوقت الراهن.
وإلى جانب ذلك فلابد من الإسراع فى اتخاذ ما يلزم من أجل رفع متوسطات رءوس أموال البنوك فى السوق والاسراع فى التوافق مع جميع المعايير الدولية، وتقوية الرقابة على الجهاز المصرفى.
أما الملف الخامس فيتعلق بسرعة التعامل مع سعر صرف الدولار،ومع التزام مصر بسداد مليار دولار لدولة قطر خلال الشهر الجارى، فإنه من المحتمل أن يتسلّم «عامر» الاحتياطى النقدى وقد تراجع إلى ما دون 16 مليار دولار، وذلك الأمر يستلزم أن يكون هناك تحرك خارجى فى الاستفادة من الفرصة المتاحة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، الذى يؤكد أنه مستعد لمنح مصر تمويلات إذا ما طلبت ذلك، وباعتبار محافظ البنك المركزى هو ممثل مصر فى الصندوق، فلابد أن تكون هناك إجراءات سريعة من أجل الحصول على القرض لتدعيم الاحتياطى على المدى القصير.