شركات الاتصالات فى ورطة بسبب تخفيض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار وعدم توافره بالأسواق

فى الوقت الذى أكد فيه البنك المركزى تخفيض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار 10 قروش رغم عدم توافر الدولار.
أكد مسئولو شركات المحمول ان ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى سيؤثر تأثيرا كبيرا على ميزانياتهم خاصة أن جميع شركات المحمول التى تعمل بالسوق المحلية تقوم باستيراد جميع الاجهزة والمعدات التى تستخدم فى شبكاتها ومحطاتها.
وقال المهندس خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر ان تخفيض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار 10قروش سيؤثر على ميزانية شركته.
وأوضح حجازى أن جميع الاجهزة والمعدات المستخدمة فى تحديث وتطوير البنية التحتية وبناء المحطات الجديدة يتم استيرادها من الخارج بالدولار وليس بالجنيه المصرى مما يؤكد ان تغير سعر الدولار سيؤثر بشكل اساسى على ميزانيات الشركة.
من ناحية أخرى أكد حسن حلمى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للقطاع المالى أن تخفيض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار لن يؤثر على ميزانيات الشركة بسبب تنوع موارد الدخل.
واشار حلمى إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك حسابات بالدولار مبينا ان تنوع الموارد يزيد من قوة الشركة ويخفض المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها بسبب مثل هذه القرارات.
وقد خفَّض البنك المركزى المصرى سعر الجنيه عشرة قروش فى عطاء بيع العملة الصعبة، الخميس، حيث باع 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه.. وأفاد متعاملون بأنَّ الجنيه هبط بشدة فى السوق الموازية يوم الخميس الماضى، حيث تراوح بين 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأمريكية ترقبًا لمزيد من الارتفاع فى سعرها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.. وتواجه مصر أزمة فى العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.. كان البنك المركزى سمح فى يوليو الماضى للجنيه بالانخفاض بإجمالى 20 قرشًا فى عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار.. وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة، التى ازدهرت بشدة فى فترة من الفترات، من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار فى البنوك.
ويسمح البنك المركزى للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي.. وقد يؤدى السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضًا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلاً.