الحكومة تعلن الطوارئ استعدادا ل«البرلمان»

استعدادًا لاستكمال الإجراء الثالث والأخير من خارطة الطريق، بدأت الحكومة ممثلة فى اللجنة القومية لإدارة الأزمات ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، ووزارة الداخلية فى تكثيف تحركاتها لتأمين الانتخابات والتى تنطلق الأسبوع المقبل.
وعقد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أمس اجتماعًا للجنة القومية لإدارة الأزمات.
وترأس اللجنة القومية لإدارة الأزمات، اللواء حمدى حلمى رئيس مركز المعلومات، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعدد من المسئولين فى هذا الشأن بالمركز.
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الدولة لا تخشى من التقارير الدولية حول الانتخابات فمصر هى من وجهت الدعوة لعدد كبير من المنظمات الدولية لحضور الانتخابات، وترحب بأى فصيل طالما يلتزم بالقواعد الدولية للمتابعة قائلا: «ليس لدينا شىء نخشاه»
وتابع: «يجب احترام القواعد والتقاليد فلا يجوز أن تدخل اللجنة «واحدة لابسة شورت ساخن»، مؤكدًا أن أى معلومات متاحة وأى تسهيلات فى الإقامة لا مانع منها.
وأعلن أنَّ نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستعلن فى 30 أكتوبر الجاري، فيما تعلن نتيجة المرحلة الثانية فى الرابع من ديسمبر المقبل، على أن تعقد جلسات مجلس النواب قبل نهاية العام.
وأضاف: الانتخابات ستجرى فى 27 ألف لجنة فرعية فى 11 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ عدد الناخبين يصل إلى 55.6 مليون ناخب، وهو ما يعادل جميع الناخبين فى دول المنطقة العربية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط. وذكر قمصان: «هناك 87 منظمة محلية ودولية ستتابع الانتخابات وتمَّ استخراج أكثر من 18 ألف تصريح لها، وتمَّ استخراج 3639 تصريحًا لوسائل الإعلام، كما أنَّ هناك 61 سفارة ستتابع الانتخابات». من جانبها أكدت مصادر بوزارة الداخلية أن تأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية الأسبوع القادم يتم وفقًا لخطة مدروسة تم وضعها مسبقًا وتسرى على القضاة ومقرات إقامتهم وخطوط سيرهم، والمقرات الانتخابية والصناديق وأماكن الفرز وخطوط نقلها، وأنه لن يتم حظر أى فئة من التصويت مثلما حدث مع الأقباط الذين منعوا من التصويت فى الانتخابات الرئاسية عام 2012، كذلك سيتم إنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للربط مع غرف عمليات المجالس القومية ل «حقوق الإنسان، المرأة، الطفولة والأمومة، شئون المعاقين» ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية.