«عطيفة» و «صالح» أقوى المرشحين ل «الاستثمار».. والوزيرى ل «النقل»

تأتى وزارة الاستثمار على رأس الحقائب الاقتصادية التى تشملها التغييرات الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل حيث اصبح تغيير أشرف سالمان وزير الاستثمار فى حكومة إبراهيم محلب أمرا شبه واقعى وبدأت الترشيحات بطرح اسم السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، والدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى خلفا للوزير الحالى. كما تم طرح أيضا اسم وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح.
وتأتى الاحتمالات الكبرى بتغيير وزير الاستثمار نتيجة العديد من الأسباب منها فشل الوزير فى مواجهة الفساد السارى فى شركات قطاع الأعمال العام وإهدار المال العام وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج، وذلك على الرغم من الوعود والتصريحات الوردية التى أطلقها حول الاتجاه نحو تطوير وإعادة هيكلة القطاع.
والوضع ظل على ما هو عليه بالنسبة للشركات العائدة التى لا ترغب الشركات القابضة فى تنفيذ الأحكام الخاصة بعودتها، التى تقتضى إعادتها للإنتاج مرة أخرى، ومن ثم تشغيل العمال، الأمر الذى أصاب العمال فى تلك الشركات بحالة من الإحباط الشديد، جراء استمرار الإهمال لهم ولقضاياهم ومستقبلهم.
وعلى الجانب الآخر أثارت تصريحات وزير الاستثمار حول تنفيذ 96% من المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، وتحويل 50% من مذكرات التفاهم إلى عقود استثمارية.. استنكار العديد، نتيجة عدم وجود تلك المشروعات على أرض الواقع.
وأيضا التصريحات التى ركز عليها الوزير عدة مرات من تخفيض قيمة الجنيه المصرى خاصة مؤخرا امام المؤتمر العالمى «اليورومونى» والتى ادت الى ارتباك سوق التعاملات على العملات الاجنبية ومزيد من الارتفاع للدولار خاصة فى السوق السوداء.
كما جاء تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى صدر فى المؤتمر الاقتصادى والتضارب حول ادخال تعديلات فى القانون جعل هناك عدم ثقة من جانب المستثمرين العرب والاجانب جراء عدم وضوح الرؤية للقانون بدلا من مساهمته فى الترويج للاستثمارات فى مصر.
وأكدت مصادر مطلعة أن احتمالات استمرار المهندس هانى ضاحى فى وزارة النقل ضعيفة جدًا، نظرا للتقارير الرقابية التى عرضت على الرئيس السيسى والتى أكدت ضعف أداء وزير النقل ، فضلا عما أكدته المصادر من العلاقة غير الجيدة التى تربطه برئيس الوزراء المكلف المهندس شريف اسماعيل رغم انتمائهم لنفس المجال.
ورجحت مصادر 3 شخصيات لتولى حقيبة النقل على رأسهم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجيت.
وعلمت روزاليوسف من مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة أن هناك إتجاهًا للإبقاء على تولى منير فخرى عبد النور حقيبة وزارة الصناعة والتجارة لحين انتخاب مجلس الشعب ما لم يرفض عبد النور يأتى ذلك فى الوقت الذى رجحت فيه المصادر طرح اسماء لتولى حقيبة الصناعة والتجارة فى حالة رفض عبد النور البقاء فى منصبه أن يتولى اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية منصب وزير الصناعة كما رشحت المصادر هشام رجب الذى يلقب بمهندس قوانين الصناعة والتشريعات بالوزارة واستبعدت المصادر نفسها أن يتولى الحقيبة رجل أعمال فى الوقت الراهن.
وكشفت مصادر مطلعة لروزاليوسف عن اعتذار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستمرار فى منصبه.
وقالت المصادر إن «مدبولي» تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل للاستمرار فى منصبه كوزير الإسكان إلا أن «مدبولي» اعتذر لرغبته فى تكملة مشواره فى تولى بعض المناصب الخاصة بالتنمية والتخطيط العمرانى الدولية حيث كان يتولى قبل توليه منصب وزير الإسكان رئيس الهيئة الدولية للتخطيط العمرانى «الهابيتات».
التابعة للأمم المتحدة.
وتوقعت المصادر داخل وزارة الإسكان استمرار الضغوط على «مدبولي» للبقاء فى منصبه نظرًا لرغبة القيادة السياسية فى استمراره باعتباره مسئولًا عن ملفات ترغب القيادة السياسية فى تنميتها على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
ومشروع المليون وحدة سكنية.
وتنحصر الترشيحات لتولى منصب الإسكان فى حالة رفض مدبولى الاستمرار فى اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق والذى تولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان خلال فترة إبراهيم سليمان.
والدكتور على شريف عبد الفياض مساعد وزير الإسكان الحالى لشئون التطوير والبحوث والأستاذ الهندسية بجامعة عين شمس، واللواء محمد ناصر الرئيس الحالى للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان وأحد أبناء القوات المسلحة والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان الحالى.