محلب يواجه معضلة «دمج الوزارات».. والتشكيل الأخير أمام الرئيس خلال ساعات

مصادر: 30 مليون جنيه نفقات تغيير «لوجو» الوزارة.. وبقاء 50% من الحكومة السابقة فى مواقعها
يعرض رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب، التشكيل الوزارى الجديد على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، استعدادا لحلف اليمين خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما أكدته مصادر مسئولة فى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الساعات الأخيرة شهدت عمليات إحلال وتجديد فى بعض الوزارات.
وقالت المصادر ل«الشروق» إن رئيس الوزراء استقر على أن عمليات دمج الوزارات قد تتسبب فى العديد من المشكلات، سواء على المستوى الإدارى أو التنظيمى، علاوة على تكاليف وأعباء مالية كانت ستتحملها الحكومة جراء الدمج، واقترح البعض تولى الوزير الواحد لأكثر من حقيبة وزارية.
وأكدت أن بعض المسئولين سواء من داخل المجلس أو من وزارة المالية، أوضحوا أن عملية تغيير «لوجو» أو اسم أى وزارة سيكلف الموازنة العامة للدولة أكثر من 30 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عملية الدمج من شأنها أيضا إحداث نوع من التفرقة بين الموظفين والعاملين داخل الوزارة.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال «الشروق» عن عملية الدمج، فى ظل ما تردد عن مطالبة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، باستبعاد قطاع الأعمال من اختصاص الاستثمار: «لقد تمت مراجعة موقف الصناعة والتجارة والاستثمار، حيث ستظل الصناعة والتجارة كما هى فى حقيبة واحدة، بينما تظل الاستثمار حقيبة منفردة، بحيث يتولى وزير واحد مسئولية الوزارتين».
وأوضحت المصادر أن ما حدث من ردود أفعال سلبية فى اليوم الأول للتشكيل، عقب الإعلان عن تولى الوزير عادل لبيب وزارتى التنمية المحلية والإدارية، قد نبه رئيس الوزراء المكلف إلى الأزمة، وهو ما دفع المجلس إلى القول بأنهما وزارتين منفصلتين. وأشارت إلى أن جهات سيادية ترصد وتقيم المطالب الفئوية من البداية، حتى إن أحد الوزراء فى الحكومة السابقة قال خلال اجتماع للمجلس إن جماعة الاخوان لا تستطيع تحريك العمال للتظاهر فى المصانع او الشركات العامة والحكومية، لكن بوسعها إفشال أى اتفاق يمكن للحكومة أن تتوصل إليه مع العمال، وبالتالى كما قالت المصادر، يجب تجنب الأخطاء التى وقعت فيها حكومة الببلاوى.
من جانب آخر ظل رئيس الوزراء حتى آخر لحظة فى مكتبه، أمس، لاستكمال المقابلات البروتوكولية تمهيدا لنقل القائمة النهائية إلى رئيس الجمهورية ومراجعتها، قبيل حلف اليمين الدستورية.
كما علمت «الشروق» أن رئيس الوزراء ظل يتابع الآراء المتعلقة بوزارة الرى، ورفض العاملون للوزير الجديد طارق قطب، وأوضح البعض أنه كلما حدثت مشكلات حول اختيار بعض الشخصيات، زادت فرص الوزراء السابقين من حكومة الببلاوى فى العودة إلى مناصبهم، حتى أن أكثر من 50% من الحكومة السابقة ظلوا فى مواقعهم.
وكان رئيس الوزراء قد استقر بصورة شبه نهائية على كل من اللواء محمد ابراهيم لحقيبة الداخلية، هشام زعزوع للسياحة، د. أشرف العربى للتعاون الدولى والتخطيط، مختار جمعة للأوقاف، درية شرف الدين للإعلام، عادل لبيب للتنمية المحلية والإدارية، محمد ابراهيم للآثار، شريف اسماعيل للبترول، محمود أبوالنصر للتربية والتعليم، خالد عبدالعزيز للشباب والرياضة، عاطف حلمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منير فخرى عبدالنور للصناعة والتجارة الخارجية، إضافة إلى وزارة الاستثمار، والمستشار محمد أمين المهدى للعدالة الانتقالية والبرلمان، أيمن فريد أبو حديد للزراعة واستصلاح الأراضى، نبيل فهمى للخارجية، ليلى إسكندر للبيئة، وإبراهيم الدميرى للنقل.
ومن الوزراء الجدد حسام كمال وزيرا للطيران المدنى، ناهد حسن عشرى للقوى العاملة والهجرة، إبراهيم يونس للإنتاج الحربى، غادة والى للتضامن الاجتماعى، خالد حنفى للتموين والتجارة الداخلية، هانى قدرى للمالية، ومصطفى مدبولى للإسكان.