34 حقيبة فى الحكومة الجديدة والإبقاء على 20 وزيرًا

حسم ملف «الإعلام» يؤخر إعلان التشكيل.. ومحلب يكثف جهوده لحلف اليمين اليوم
مصادر: فصل «الصناعة» عن «الاستثمار».. وفصل «التنمية الإدارية» عن «المحلية».. واستحداث وزارة جديدة
كتبت- صفية حمدي
مصادر حكومية مطلعة كشفت ل«التحرير» أن حسم القرار الخاص ببعض الوزارات تسبب فى تأخر إعلان التشكيل الحكومى، أمس الأحد، وفى مقدمتها وزارة الإعلام، والتى لم يحسم المهندس إبراهيم محلب والرئيس عبد الفتاح السيسى أمرها حتى عصر أمس، إذ لم يتوصلا بعد إلى الشكل الأمثل لإدارة ملف الإعلام فى مصر، وهل سيتم تعيين وزير إعلام جديد، أم يتم البدء فى تطبيق الدستور وإصدار قرار بتشكيل هيئة عليا للإعلام، مما يعنى أن تصبح درية شرف الدين هى آخر وزير إعلام لمصر.
ولكن بعض الآراء نوّهت بأن الهيئة موضع التخمين لم يتم تشكيلها بعد، بما يشير لإلغاء الوزارة بدءًا من هذا التشكيل الوزارى، وأضافت أن تشكيلها سيكون من خلال البرلمان، ووفقًا للمصادر فإن المهندس إبراهيم محلب التقى بعدد من الأسماء فى هذا الملف، لبحث تولى بعضهم للوزارة، وبحث تولى البعض الآخر لمهمة تكوين الهيئة العليا، وأكدت المصادر عدم حسم الأمر حتى عصر أمس.
المصادر كشفت أيضًا أن المهندس إبراهيم كثف جهده بالأمس، سعيًا للانتهاء من التشكيل الوزارى، ومن ثمَّ إعلان الحكومة وحلف اليمين اليوم الإثنين، كما عقد أول اجتماع مجلس وزراء برئاسة الرئيس فى مقر رئاسة الجمهورية، وفقًا للبروتوكول مع كل تشكيل حكومى، وقالت المصادر إن عدد الوزارات فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة سيزداد إلى 34 وزارة فى مقابل 31 وزارة حاليًّا، مضيفة أن الوزارات التى ظلت محل الخلاف حتى آخر لحظة وتسببت فى هذا التأخير، قد ينتهى الأمر إلى الاحتفاظ بها، ولهذا بقى عدد الوزارات التى سيتم تغييرها بين 10 إلى 12 وزارة، وفسرت المصادر زيادة عدد الوزارات بفصل وزارة الصناعة عن الاستثمار، وفصل وزارة التنمية الإدارية عن وزارة التنمية المحلية، مع احتمال استحداث وزارة جديدة، مع إلغاء العدالة الانتقالية وتحويلها إلى وزارة شؤون مجلس النواب.
المصادر قالت إن تشكيل حكومة محلب القادم سيضم نحو 20 وزيرًا ممن عملوا معه فى الحكومة الحالية، من المؤكد استمرارهم فى الحكومة الجديدة، ويضم التشكيل الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، وأشرف العربى وزير التخطيط، وهانى قدرى دميان وزير المالية، وشريف إسماعيل وزير البترول، وخالد حنفى وزير التموين، وغادة والى وزيرة التضامن، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وعادل العدوى وزير الصحة، ونبيل فهمى وزير الخارجية، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وإبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى، وخالد عبد العزيز وزير الشباب.
وستشمل الوزارات التى سيتم تغييرها وزارة السياحة، خصوصًا بعدما خرج وزير السياحة الحالى، هشام زعزوع، معلنًا بصراحة أن أحدًا لم يتصل به، وأنه علم أن رئيس الوزراء التقى أكثر من مرشح للوزارة، كما تردد أن محلب التقى سيدة من إحدى شركات السياحة لتولى الوزارة.. وبجانب وزارة السياحة ستتغير وزارات الرى والبيئة والآثار، والعدالة الانتقالية التى سيتولاها رئيس أحد مراكز الدراسات القضائية والتعليم العالى، والذى تردد أنه تم ترشيح أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، بالإضافة إلى وزارات العدل والتنمية المحلية، ووزارة الثقافة التى ترددت أنباء عن إسنادها إلى أحمد المسلمانى.
المصادر قالت إن محلب التقى عشرات المرشحين خلال الأيام الأربعة الماضية، وأشارت إلى إعادة منصب نائب رئيس الوزراء، منوهة بأن فى مقدمة من سيحصلون عليه الفريق صدقى صبحى، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن القومى، وهو المنصب الذى كان يتولاه الرئيس السيسى إبان توليه وزارة الدفاع فى حكومة الببلاوى.
التشكيل الوزارى لا يزال «top secret»
«الترجمان» تثير جدلا فى «السياحة».. وحاتم فى «التعليم العالى».. وفصل الوزارات «صداع مستمر»
ترحيب باستمرار حلمى فى «الاتصالات».. وأبو النصر فى «التعليم».. وعثمان فى «العدل».. وعبد العزيز ل«الشباب»
كتب- يوسف كمال وسميرة الديب ويارا حلمى وإيمان البصيلى وفاتن حلمى وأحمد سعيد وصلاح لبن وأحمد البرماوى وصابر العربى:
كثير من الجدل استبق الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد، داخل الهيئات والمؤسسات ودواوين الوزارات، بسبب ارتفاع بورصة التكهنات حول أسماء المرشحين وتداول معلومات عن فصل عدد من الوزارات، وإلغاء بعض الحقائب الوزارية الحالية.
الأسماء غير الرسمية التى تداولتها بورصة التكهنات داخل كل وزارة باتت موضعا للنقاش والتحليل من جانب العاملين بالقطاعات التابعة لشؤون الوزارات، خصوصا بعد طرح عدد من الأسماء المثيرة للجدل مثل اقتراح ترشيح المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية السابق أحمد المسلمانى وزيرًا للثقافة، واقتراح اسم نشوى الحوفى لتولى حقيبة الإعلام، أو التفكير فى إلغاء تلك الوزارة تطبيقًا لنصوص الدستور، وكذلك الجدل الطويل حول إمكانية دمج وزارتى التربية والتعليم العالى معًا، وفصل البحث العلمى عنهما، أو الفصل بين التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وكذلك الفصل بين التجارة والصناعة.
«السرية» التى فرضها المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حول مشاورات التعديل الوزارى أدت إلى انتشار التكهنات والترشيحات غير الرسمية ومحاولة طرح أسماء بعينها، أملا فى لفت نظر القيادة السياسية إليها وحرق أسماء أخرى، إما عن طريق الربط بينها وبين أنشطة الحزب الوطنى المنحل وإما بعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وإما بفشلها السابق فى تولى مناصب وزارية أو إدارية، كما هو الحال فى ترشيحات وزارة التعليم العالى التى برز اسم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات لتولى شؤونها خلفًا للدكتور وائل الدجوى، وكذلك اسم الدكتور عمرو عزت سلامة الذى تولى ذات المنصب مرتين قبل ذلك فى حكومتى الدكتور أحمد نظيف وحكومة الدكتور عصام شرف.
طرح أسماء قديمة لشغل منصب وزير التعليم العالى أثار عاصفة من الجدل بين أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى الوزارة طوال الساعات الماضية، حيث اعتبر نشطاء نقابات أعضاء التدريس المستقلة ترشيح حاتم إعادة إنتاج للأنظمة السابقة، باعتباره واحدا من قيادات أمانة لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل.
لقاء محلب بالسيدة أمانى الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة «ترافكو» للسياحة والنقل، جعلها الأوفر حظا لشغل منصب وزير السياحة كأول سيدة تتقلد هذا المنصب فى مصر، فى الوقت الذى تفاوتت فيه آراء العاملين فى قطاع السياحة حول أحقية الترجمان فى شغل المنصب، وبات من المرجح استبعاد زعزوع الوزير الحالى من منصبه.
أما وزارة الكهرباء، فباتت على صفيح ساخن بعد طول مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة، وبعدما تصاعدت التكهنات حول خليفة الدكتور محمد شاكر، الذى تأكدت «التحرير» من استبعاده من المنصب، بين كل من المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، بالإضافة إلى دخول الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور صلاح السبكى رئيس مركز بحوث الطاقة وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ضمن بورصة المرشحين لتولى حقيبة الكهرباء.
وداخل أروقة وزارة الاتصالات، تصاعدت التكهنات بشكل كبير حول استمرار المهندس عاطف حلمى فى منصبه داخل الحكومة الجديدة، مستبعدين ما أثير حول احتمالية تغييره، ودخول كل من حازم عبد العظيم وعمرو بدوى بورصة الترشيحات للمنصب.
وما بين استمرار الوزير الحالى أو قدوم وزير جديد، تتضارب الأقوال داخل وزارة العدل، حيث تؤكد بعض المصادر استمرار المستشار نيِّر عثمان، وزير العدل فى الحكومة المستقيلة، أو توزير أحد المستشارين، كمحفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ورئيس مجلس التأديب والصلاحية، الذى قطعت المصادر بإجراء محلب لقاء معه خلال الأيام السابقة.
مصادر بوزارة الشباب والرياضة قالت ل«التحرير»: «إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد فيه استمراره وبقاءه فى التشكيل الوزارى الجديد».
وبعد أن أكدت مصادر رفيعة المستوى بقاء الدكتور محمود أبو النصر وزيرًا للتربية والتعليم فى حكومة محلب الجديدة، رحب عدد كبير من العاملين بالحقل التعليمى ببقاء أبو النصر وزيرًا للتعليم، حيث رأى البعض ضرورة بقائه لما حققه -من وجهة نظرهم- من إنجازات على المستوى التعليمى لم يحققها وزراء قبله.