الدولار يضرب صناعة السيارات.. و30 % تراجعا فى صادرات «الأتوبيسات»

كشف حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن أزمة تواجه الصناعة المحلية حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى 35% بسبب ما وصفه بتخبط وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة الحكومية تجاه دعم الصناعة الوطنية.
أضاف ان صادرات الأتوبيسات المصرية والصناعات الهندسية شهدت تراجعا يقدر بنحو 30% خلال الآونة الأخيرة بسبب تفاقم أزمة الدولار وعدم قدرة المصانع على تدبير العملة الصعبة لاستيراد المكونات والمستلزمات التى تدخل فى عمليات التصنيع الأمر الذى ساهم بشكل رئيس فى تراجع الطاقة الإنتاجية والصادرات من الصناعات الهندسية ومنها الأوتوبيسات على وجه الخصوص فضلا عن تأثر الصادرات المحلية بغلق عدد من الأسواق بالدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق والسودان بسبب التوترات السياسية التى تمر بها تلك البلدان حيث كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الصناعات الهندسية مما كان له أثر سلبى على الصناعة المحلية.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية رئيس الوزراء بضرورة إيجاد حلول لانقاذ الصناعة المحلية وفى مقدمتها إيجاد بدائل لتوفير العملة الصعبة لتنفيذ التعاقدات الاستيرادية للمصانع فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنشيط معدلات الصادرات الهندسية والمركبات إلى جانب فتح أسواق جديدة فى الخارج خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن حجم صادرات الصناعات الهندسية بلغ نحو 15 مليار جنيه فى عام 2014م وشكلت الصادرات الخاصة بقطاع السيارات ثلثى هذا الرقم.
وحول تنفيذ استراتيجية دعم صناعة السيارات أكد عبدالعزيز أنه تم عقد اجتماع بين الغرفة واللجنة المشكلة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة مؤخرا تم من خلاله مناقشة مقترحات الغرفة حول تفعيل بنود الاستراتيجية، وقال إن الاتجاه لفرض ضريبة 30% على السيارات المستوردة سيكون تعويضا عن قيمة الضرائب المخفضة نتيجة اتفاقية الشراكة الأوروبية.
حيث من المفترض إقرار ضريبة مبيعات إضافية على السيارات حسب السعة اللترية لكل سيارة، إلا أنها لم تحسم بشكل قاطع، وأضاف أن غياب مواصفات قياسية موحدة للسيارات المحلية والمستوردة ادى لحالة من العشوائية بقطاع السيارات وساهم فى ظهور أنواع من السيارات ومنها الصينية بدأت تجتاح الأسواق ولا تلتزم بأى مواصفات قياسية تراعى معايير الأمان والجودة وتطرح بأسعار ضئيلة لجذب المستهلكين.
أكد أن عدم تطبيق مواصفات قياسية موحدة للسيارات فتح الباب أمام تحول السوق المصرية إلى حقل تجارب للعديد من الدول المنتجة للسيارات وسمح بدخول الموديلات الرديئة وهناك العديد من موديلات السيارات تدخل السوق لتنافس بأسعار ضئيلة لجذب المستهلكين ثم تختفى فجأة بعد أن تظهر عيوبها تدريجيا فى السوق لعدم اتساقها مع أى مواصفات قياسية، مؤكدا أنه إذا ما طبقت مواصفات قياسية موحدة للسيارات سوف ينعكس بشكل إيجابى على السوق والقطاع ككل ويسهم فى تطوير صناعة السيارات فى مصر فضلا عن اختفاء المنتجات الرديئة.
وطالب بتوافر حزمة من الحوافز لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال على الرغم إن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة عام 2012م التى تنص على التزام السيارات المجمعة والمصنعة محليا وتلك المستوردة بجميع مكوناتها أن تتوافق مع مواصفات قياسية تجعلها على مستوى عال من الجودة والأمان والحفاظ على البيئة، مؤكدا أنه حتى الآن يبقى تطبيق شروط الاتفاقية حبر على ورق حيث لا يتم التحرى عن مدى التزام السيارات المستوردة بالتوافق مع المواصفات القياسية العالمية من عدمه.
أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه لا توجد منافسة عادلة بين السيارات المصنعة محليا والمستوردة وللأسف قد ألزم المصنعين المحليين طبقا للقرارات الوزارية الصادرة قبل ثورة يناير بتطبيق مواصفات قياسية وهى عملية مكلفة للغاية وحملت المنتجين المحليين بأعباء للتوافق مع المواصفات القياسية المطلوبة فى حين أن السيارات المستوردة لا تزال لا يطبق عليها أى مواصفات فهناك سيارات مستوردة جيدة وأخرى تشكل خطورة بسبب عدم اتساقها مع المواصفات القياسية العالمية.
وقال إن إجمالى حجم الإنتاج السنوى يبلغ 305 آلاف سيارة نتوقع وصولها بحلول 2020م إلى 700 ألف سيارة، موضحا أن صادرات القطاع تقتصر على الأتوبيسات التجارية فقط والتى تتمتع بميزة تنافسية تساهم فى تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
كما طالب بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 لتنشيط الصناعة الوطنية.
وكان قد أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الإعلان عن سياسة مالية تمنح حوافز لجذب منتجين فى قطاع السيارات للدخول إلى السوق المصرية، مؤكدا أنه يطمح فى إنتاج سيارة لتكون نسبة المكون المحلى المصرى فيها يمثل 65%، وهو ما سيمنح صناعة سيارة مصرية حقيقية.
فيما شكلت وزارتا «المالية» و«الصناعة»، لجنة مشتركة مؤخرا لدراسة والانتهاء من مشروع استراتيجية تطوير صناعة السيارات، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.