سوق السيارات يودّع فوضى الاستيراد العشوائى

قرار خطير حمل رقم 432 أصدره منير فخرى عبد النور منذ أيام قليلة لُيخضع كافة السيارات المستوردة وقطع غيارها ومكوناتها للمواصفات القياسية المصرية، والتى كانت من قبل مطبقة على السيارات المُصنعة والمجمعة محليا.
كانت الفوضى هى اللافتة الرئيسية الحاكمة لسوق السيارات المستوردة حيث كان متاحا لكل مستورد أن يبيع أى سيارة استوردها من الصين أو تركيا أو ايران أو ماليزيا دون أى رقابة.
لم تكن هناك مواصفات قياسية مُطبقة على السيارات المستوردة ولا على مكوناتها ولا قطع غيارها مادامت قادمة من الخارج، وهو ما دفع كثيراً من التجار للبحث عن المنتجات الأرخص بغض النظر عن قواعد السلامة والجودة.
القرار الأخير نص على منح مستوردى السيارات الكاملة مهلة قدرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمكونات لتوفيق أوضاعهم وفقا للقرار. كما تم منح مستوردى قطع غيار السيارات مهلة قدرها شهر واحد لتوفيق أوضاعهم، وهو ما لاقى قبولا وتأييدا كبيرا فى القطاع الصناعى باعتباره مطلب متكرر للصناع.
تشمل المكونات المستوردة التى سيتم إخضاعها كافة مكونات السيارات من هياكل وكراسى واطارات وأجهزة تكييف وبطاريات واسلاك وضفائر كهربائية ومحركات وغيرها من مكونات وقطع غيار.
المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أكد أن قرار وزير الصناعة الأخير يصحح الوضع القائم فى سوق السيارات ويساهم فى تعميق الانتاج المحلى وتحفيز الصناع على زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية. وقال: إن القرار جاء استجابة لمطالب الغرفة بضرورة ضبط سوق السيارات ووقف دخول المكونات المستوردة عشوائيا والتى لم تكن خاضعة لأى مواصفات قياسية. وأوضح أنه كان من الظلم اخضاع الصناعة المصرية لمواصفات قياسية وترك السيارات المستوردة ومكوناتها بدون مواصفات.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن وزارة الصناعة لديها عشر مواصفات قياسية تم وضعها عام 2005 ضمن قائمة خاصة بصناعة السيارات وكان يتم تطبيقها على المصانع المصرية. وقال إن تطبيق نفس المواصفات على القطاع التجارى يساهم فى انهاء حالة العشوائية السائدة فى الاستيراد.
وقال المهندس عادل بدير رئيس شعبة صناعة وسائل النقل أن القرار الأخير يساهم فى تشغيل كثير من الطاقات العاطلة فى المصانع المصرية خاصة فى الصناعات المغذية للسيارات. وأوضح ان سوق صناعة السيارات فى مصر يضم 17 مصنع لانتاج وتجميع سيارات النقل والملاكى والاتوبيسات، ويعمل فيها نحو 200 ألف عامل.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات السنوية فى مصر حققت فى العام الماضى نحو 230 ألف سيارة من بينها 100 ألف سيارة محلية و130 ألف سيارة مستوردة، وتطبيق القرار الأخير يؤدى إلى زيادة نسبة المبيعات المحلية، كما يساعد على زيادة المبيعات بشكل عام. أضاف أن رقم مبيعات السيارات فى مصر متدن للغاية كنسبة من عدد السكان، مشيراً إلى أن دولة مثل تركيا تزيد فيها مبيعات السيارات سنويا على مليون سيارة.
وأكد «بدير» أن المرحلة القادم ستشهد إعادة رسم خريطة سوق السيارات فى مصر بما يتيح فرصاً أكبر للصناعة الوطنية على المشاركة بشكل أوسع.