قال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية إن الاستراتيجية صناعة السيارات التى أعدادها الغرفة تقدم مقترحاً بفرض ضريبة مبيعات 30% على السيارات المحلية والمستوردة ، مؤكدا أنه لا مساس بسعر السيارات بالنسبة للمستهلكين. وأوضح عبد العزيز - خلال الاجتماع الذى عقده مصنعو السيارات اليوم ، لاستعراض استراتيجية صناعة السيارات التى تم إعدادها فى أغسطس 2013 - أنه عند زيادة المكون المحلى فى إنتاج السيارات سيزداد الدخل القومى بدوره ، مشيراً إلى أن حجم صادرات الصناعات الهندسية بلغ نحو 15 مليار جنيه فى عام 2014 ، وأن الصادرات الخاصة بمكونات السيارات شكلت ثلثى هذا الرقم. واتفق المصنعون على أهداف الاستراتيجية التى تنص على الحفاظ على تنافسية السيارات ، وذلك لتخفيض التعريفات الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات وتعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع. ويتم رفع الحد الأدنى من المكون المحلى من 45 % حالياً كل خمس سنوات حتى وصل إلى 58% خلال 15 سنة ، مشيرا إلى أنه يمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عن طريق التصدير ، فضلا عن زيادة استثمارات القطاع ، ويتم ذلك عن طريق الاستثمار فى المعدات والآلات وخلق وظائف وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية. كما اتفقوا على تطبيق المواصفات التى سبق تطبيقها على السيارات المصنعة محلياً فى عام 2010 وعلى السيارات المستوردة ، الإسراع فى تكملة باقى المواصفات طبقاً لاتفاقية WP29 لسنة 1958 ، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعده على التصدير، وتنفيذ برامج من شأنها تحفيز الطلب على السيارات من خلال إعطاء مالكى السيارات حافزا للتخلص من سياراتهم القديمة ، وكذلك التاكسى والميكروباص ، بجانب إيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ ، العمل على حل مشكلة تدبير العملة.
