عاد »أحمد نبيل» من عمله مرهقا ، بعد عذابات الزحام، وغلق الطرق نتيجة المظاهرات والاعتصامات.. ارتمي علي السرير بحجرة نومه ومفاتيح سيارته التي مازال يسدد أقساطها في يده .. وقبل أن يخلع حذاءه .. كانت صرخة زوجته الواقفة في »البلكونة» كافية لأن تجعله يقفز مذعورا.. أسرع إليها ليسألها عن سبب صراخها، أشارت إليه لأسفل العمارة .. فإذا النيران تأكل حلمه و»شقي» عمره »سيارته».. هبط علي السلالم كالمجنون .. حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن النيران كانت أقوي وأسرع.. فتركت السيارة حطاما.. وألف علامة استفهام وحسرة في قلوب صاحبها: من يعوضني عن سيارتي التي دمرتها نيران المظاهرات.. فالبعض يؤمن تأمينا شاملا علي السيارة وكثيرون لا يفعلون ذلك.. حتي بعض شركات التأمين تختلق الأعذار والحجج وتضع مئات العراقيل أمام أصحاب السيارات المحترقة بالمظاهرات كي لا تعوضهم.. فهل تعوضهم الحكومة أم يشربون من البحر ؟ شهدت صناعة السيارات في مصر تقدما ثابتا علي مدار العقد الماضي ومرت صناعة السيارات بمراحل عديدة من عام 1950 وهي مرحلة الجهود الأولي لإرساء دعائم صناعة السيارات المصرية وخلال الفترة من 1960 – 1969 سميت تلك بفترة التأميم ومحالاوت تأسيس قاعدة محلية قوية للصناعات المغذية للسيارات وفي عام 1970 أدت سياسة الانفتاح الي خلق بيئة ملائمة للاستثمار وفتحت الباب أمام العديد من مصنعي السيارات العالميين وفي 1980 تم إنشاء أول مصنع لصناعة الشاحنات ومصانع جديدة لانتاج المركبات التجارية الخفيفية وفي 1992 تم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإنشاء مصانع للإنتاج والتوسع في خطوط التجميع وفي 2004 بدأت جهود التوسع التي تبنتها مختلف شركات التصنيع والتجميع مثل نيسان وbmw وجنرال موتورز وغيرها من الشركات العالمية التي حرصت علي تجميع بعض سياراتها دخل مصر مما ساهم بشكل قوي في نمو الطاقة الإنتاجية وزيادة قدرات الصناعات المغذية للسيارات وفي 2008 افتتحت شركة IDG المنطقة الصناعية » المربع الهندسي» E2 والمخصص للصناعات الهندسية وصناعات مكونات السيارات وفي 2009 أدت الظروف الجيدة التي شهدها الاقتصاد ككل الي تحقيق المزيد من النمو وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع السيارات مدفوعة بنمو الطلب المحلي.. وهذا ما أكده أحدث دراسة لصناعة السيارات المصرية بعنوان » صناعة السيارات في مصر .. التنافسية والنمو المستدام».. اعد الدراسة المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية. كما شهدت الصناعات المصرية المغذية للسيارات نموا واضحا في قدرتها علي إنتاج مجموعة كبيرة من مكونات السيارات حيث يوجد في مصر حوالي 80 شركة تورد مكونات السيارات لشركات المعدات الأصلية وسوق قطع الغيار وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه وهناك المئات من الشركات التي ترتبط بشكل غير مباشر بصناعة السيارات كما توفر تلك الصناعة حوالي 70 ألف فرصة عمل 35% في شركات التجميع و65% في الصناعات المغذية وتستطيع الصناعات المغذية للسيارات في مصر انتاج آلاف المكونات خاصة وأن متوسط مكونات السيارة يبلغ أكثر من 10 آلاف مكون .. ورغم حجم الإنتاج الكبير الذي تتميز به الصناعات المغذية في مصر إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تلك الصناعة ومنها ارتفاع معدل التكلفة اللازمة لدعم زيادة المحتوي المحلي في ضوء محدودية الطلب وعدم توافر الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات عالية الجودة في مقابل المكونات المستوردة ضعيفة الجودة. تعتبر مصر ثاني اكبر دولة في شمال أفريقيا في مجال تصنيع وتجميع السيارات وتتمتع بقدرات تمكنها من تحقيق المزيد من النمو وأنه قد بلغ عدد شركات انتاج السيارات حوالي 17 شركة تضم 27 خط تجميع وهناك حوالي 80 شركة توفر المكونات لشركات تصنيع المعدات الأصلية بما يتوافق مع مستوي الجودة العالمية وتتمتع مصر بميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها وتتجه معظم صادرات المكونات الي الأتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وتعتمد صادرات السيارات في الأساس علي صادرات الأوتوبيسات والمركبات التجارية . تجارب الدول الأخري تطورت صناعة السيارات بشكل رائع وازدهرت بسرعة في العديد من الدول ففي جنوب أفريقيا تطورت صناعة السيارات بشكل واضح بعد أن واجهت تحديات بالغة وتعتبر هذه الدولة أحد أبرز موردي المكونات في أفريقيا .. ورغم التشابة الكبير بين مصر وتركيا جغرافيا وثقافيا تقدمت تركيا كثيرا في صناعة السيارات ومازالت مصر في مفترق الطرق وحيث طورت تركيا برنامج التطوير المكثف والذي وفر دعما قويا لهذه الصناعة مما أظهر مجموعة ناضجة من شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار.. وفي تايلاند رغم أن صناعة السيارات حديثة نسبيا ولكنها تنمو بشكل سريع وقد صممت تايلاند برنامجا حكوميا ناجحا جعل هذه الصناعة جزءا لا يتجزأ من شبكة الإنتاج العالمية .. ومن جانب أخر اصبحت البرازيل مصنع إقليمي قوي في صناعة السيارات وقد انتقلت للريادة العالمية ونجحت في جذب معظم شركات السيارات الرائدة .. وهناك العديد من الدول الأخري التي طورت برامج متكاملة للنهوض بصناعة السيارات وتم دراسة نماذج أخري ذات هدف قومي لتوضيح تأثيره علي برنامج التطوير ودراسة برامج بديلة لتحفيز الطلب المحلي علي شراء السيارات .. وتوفر تلك الدول برنامجا متكاملا للنهوض بصناعة السيارات يشمل عجة عناصر من ضمنها الأعفاء الجمركي علي الواردات والأعفاء الضريبي بنسب معينة وتوفر سياسة التخلص من السيارة بعد فترة محددة ودعم قروض السيارات والمشتريات الحكومية غير أن مصر لايوجد بها قوانين خاصة بصناعة السيارات أو برامج تحفيزية كغيرها من الدول المجاروة.. ومن هنا لابد من تبني استراتيجية قومية معلنة حيث تتبني معظم دول العالم استراتيجية واضحة يتم صياغتها بالتعاون مع أبرز أصحاب المصلحة وتتم مراجعتها كل خمس سنوات للتأكد من توافقها مع مصلحة الدولة في صناعة السيارات كما تتبني معظم الدول المجاورة نظام الضريبة علي أساس القيمة المضافة لتعويض عوائق التنافسية المرتبطة بخفض الرسوم الجمركية لفترة انتقالية وقامت كل دولة بتعيين كيانا لإدارة ومراقبة وتحديث البرنامج بناء علي مدي فاعليته كما أهتمت كافة الدول بالتركيز علي الصادرات من خلال مبادرات تشجيع التصدير عن طريق شركات التجميع والصناعات المغذية والوكلاء. تحديات صناعة السيارات المصرية وقد اشارت الدراسة الي أن صناعة السيارات في مصر تواجه حاليا الكثير من التحديات المرتبطة باتفاقيات مصر التجارية الدولية مثل اتفاقية الشراكة مع الأتحاد الأوروبي والتي تؤدي الي انخفاض القدرة التنافسية محليا وغلق المصانع المحلية حيث تقتضي اتفاقية الشراكة الأوروبية بالتخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية حتي الوصول صفر بحلول عام 2019 ولم يكن هذا الاتفاق ليمنح حرية وصول العالمات التجارية الأوروبية الي السوق المصرية فقط بل فتح الباب أيضا أمام العلامات التجارية غير الأوروبية التي يتم انتاجها في أوروبا مما يشمل مصانع لكل من كيا وهيونداي ونيسان ووفقا للمخطط الضريبي الحالي سوف تفقد مصر قدرتها التنافسية بحلول عام 2015 ولن تتمكن الشركات المصرية بالأستمرار في المنافسة لأنها لن تتمكن من تحقيق اقتصاديات الحجم .. وهناك اتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب وتونس والتي تم توقيعها في 2011 وتجعل من هذه الدول منطقة حرة للتجارة فيما بينها بدءا من 2005 .. وبموجب هذه الأتفاقية قامت المغرب بعرض خطة تحفيز طموحة تشمل الأعفاء التام من الضرائب لمدة خمس سنوات وضريبة قدرها 8، 75% لمدة عشرين عاما في المنطقة الحرة وتم اجتذاب مستثمر استراتيجي رينو والذي قام بإنشاء مصنع في تانجير بسعة انتاجية تصل الي 400.000وحدة سنويا وهو يعمل الأن بكفاءة تصل الي 200.000 وحدة ويقوم المصنع بتصدير 95% من انتاجه مما ينافس صادرات مصر من السيارات في المنطقة .. بينما تبنت تونس سياسات تمنح إعفاء ضريبيا كاملا علي الأرباح الناتجة من التصدير لأول 10 سنوات ثم فرض ضريبة مخفضة بنسبة 10% لبقية عمر الشركة بالأضافة الي الإعفاء الكامل علي الأرباح والدخل المعاد استثماره ونتج عن هذه السياسة تنمية قطاع الصناعات المغذية في تونس والذي أصبح منافسا إقليميا ويقوم بالتصدير عالميا وقد تأثرت مصر بشكل كبير بتلك الاتفاقية حيث تضاءلت قدرة الصناعة أمام هذه الدول علي المنافسة الأقليمية في ظل نقص اقتصاديات الحجم بالإضافة الي ضعف القدرة النسبية علي اجتذاب استثمارات جديدة في ظل المزايا الممنوحة من هذه الدول.. ومن الاتفاقيات التي تؤثر علي صناعة السيارات في مصر هي اتفاقية ميركوسور والتي تؤدي الي انخفاض قدرة مصر علي اجتذاب الأستثمار الأجنبي وتهدد قدرة الصناعات المغذية علي الأستمرار خاصة وأن منطقة التجارة الحرة بين مصر ومركوسور تمثل تهديدا محتملا لصناعة السيارات المحلية نظرا لتمتع منطقة مركوسور بمركز متقدم في صناعة السيارات .. كما أن انضمام مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي SAD» الي اتفاقية الكوميسا قد يمثل تهديدا اضافيا نظرا لعضوية جنوب افريقيا في هذه الاتفاقية ولكن لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية .. أما الاتفاقيات المفعلة فإن الصناعات الهندسية كثيرا ماتكون علي القوائم السلبية مما يعفيها من أي مزايا تنافسية من الممكن أن تعود عليها وفي حالات أخري يعد العائق الأساسي للتصدير اختلاف المعايير البيئية والمعايير الفنية للمنتجات مما يصعب من العملية الأنتاجية وسوف تجتذب الدول الأكثر استعدادا وأكثر تنافسية الأستثمارات المخططة من قبل الشركات العالمية. وأشارت الدراسة الي أن هناك تأثيرات مباشرة لهذه التهديدات علي صناعة السيارات وتتبلور في ثلاثة محاور تضم الصناعة والعمالة والدولة فلن تستطيع أغلبية شركات السيارات الاستمرار في المنافسة في غياب برنامج لمساندة المصنعين المحليين ومن المتوقع أن ينخفض عدد المصنعين من 7 مصنعين الي أثنين فقط ولن تحظي شركات الصناعات المغذية بمعدلات الطلب الكافية التي تمكنها من مواصلة المنافسة فضلا عن خسارة 43 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بصناعة السيارات ويليها وظائف أخري غير مباشرة بحلول عام 2020 .. كما تمثل واردات السيارات ومكوناتها ثاني أكبر بند في واردات مصر ومن المتوقع أن تزيد مع انكماش حجم الصناعة لتصل الي 9، 8 مليار دولار بحلول عام 2020. وأقترحت الدراسة برنامج لتطوير صناعة السيارات ويترجم الي خطة عمل واضحة من أجل تحقيق النمو بحيث تظل الصناعة حجر زاوية الأقتصاد المصري وتتلخص أهدافه الأستراتيجية في الحفاظ علي تنافسية صناعة السيارات من خلال تخفيض التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات علي المركبات بنسب مختلفة طبقا لسعة المحرك بحيث تطبق علي المركبات المصنعة محليا والمستوردة وتعميق وتنمية صناعة السيارات من خلال رفع الحد الأدني للمكون المحلي بحيث يمنح مصنعي السيارات ميزة الأعفاء الضريبي من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته علي تعميق التصنيع ويقترح أن يتم رفع الحد الأدني للمكون المحلي كل 5 سنوات بدءا من 2014 مع كل دورة من دورات مراجعة برنامج التطوير بحيث يضمن البرنامج التعميق المستمر للصناعة ووضع اليات أخري يتم علي اساسها التعويض عن المكون المحلي علي شرط أن تخدم الصناعة المحلية في توجهات محددة وتحفيز التصدير وهو أحد الأليات المقترحة للتعويض هن تحقيق الحد الأدني من المكون المحلي عن طريق التصدير وذلك عن طريق معادلة قيمة التصدير بنسبة من تكلفة المنتج للتعويض عن زيادة المكون المحلي.. وزيادة استثمارات هذا القطاع من خلال تشجيع الأستثمار في مجالات تخدم صناعة السبارات ووجود برنامج تحفيز الطلب علي السيارات من خلال اعطاء مالكي السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات أحدث وتسهيل عملية الحصول علي قروض سيارة بالأضافة الي سياسات تخفيض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيري للأفراد وهذا البرنامج من شأنه زيادة حجم الصادرات وزيادة عائدات الدول وحجم العمالة الماهرة وتحقيق مصلحة المستهلك حيث تزيد نسبة المكون المحلي الي 47% ليصل حجم الإنتاج الي 200 ألف سيارة ويوفر هذا القطاع أكثر من 163 ألف وظيفة إضافية ويبلغ حجم صادرات مصنعي سيارات الركوب 160 مليون يورو وليعود علي الدول حوالي 29 مليار جنيه ويحقق الرخاء لمصرنا الغالية. من أرض الواقع بميدان رمسيس وميدان رابعة العدوية ألتقينا ببعض من النماذج التي تحدثت عن حرق سيارتها .. في البداية تحدث لطفي وجدي » مهندس» قائلا: ظللت أعواما طويلة أحلم بأن أمتلك سيارة خاصة تريحني من تعب المواصلات اليومي حتي ادخرت الجزء الأكبر من ثمنها بعد مشقة وحرمان من كثير من الضروريات وقمت بعمل جمعيات مع الزملاء والمعارف لكي أكمل ثمنها وأخيرا تحقق حلمي وأشتريت السيارة ولكن الحلم لم يستغرق الكثير من الوقت فلقد تحول إلي كابوس رهيب ينغص علي حياتي بعد أن أحرق الظالمون سيارتي بلا ذنب ولا مبرر ووجدت نفسي أفقد كل ما أملك خاصة وأنني لم أؤمن علي السيارة وبالتالي ليست لي سبيل لاستعادة ثمنها إلا ما سيصرف لي من تعويض لا أدري ولا أعرف الجهة التي ستصرف وأن كان علي أن أدفع أقساط الجمعيات ولكن عملت ما كان يجب عمله وهو أنني حررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة . شريط ذكرياتي بمرارة يقول محمد جابر: كان حلمي وحلم أسرتي أن امتلك سيارة و تحقق الحلم بشراء سيارة وفرحت زوجتي و ابتهجت ابنتي و سجدت أمي شكرا لله ... و بعد هذه الفرحة الكبري .. جاء الخبر ليقتل فرحتي و يدمر حياتي و تبكي زوجتي و تحزن أمي فسيارتي حرقتها النار ودمرتها و لم تترك سوي حطام و عندما رأيتها مر أمامي شريط ذكرياتي عند كنت خارج الوطن أعمل ليلا و نهارا وكنت أعيش بالقليل من أجل تحقيق حلمي وهو أن اشتري سيارة مثل بقية الناس و قبل أن استعد لشرائها ذهبت إلي العديد من معارض السيارات أنا و ابنتي و زوجتي وشاهدنا العديد من »الماركات» العالمية وأستقر بنا الحال لاختيار سيارة يابانية ..ولجأت إلي شركة التأمين فلم أحصل علي تعويض يغطي جزءا من الخسائر. وإن علاقة المواطن بشركات التأمين تحكمها عديد الإشكاليات مثل غياب الوضوح وجهل المواطن بالكثير من النقاط التي قد تزيد من توتر هذه العلاقة. ظروف صعبة أما أماني السيد .. فتروي مأساتها قائلة : استطعت أن أوفر من قوتي لكي أتمكن من شراء سيارة بالتقسيط وبعد أن وفرت جزءا من قيمة السيارة قمت بشرائها بالتقسيط إلا أن بعد فترة بسيطة من شرائها وسداد أجزاء من الأقساط فؤجئت أن السيارة أحترقت في الشارع وقمت علي الفور بعمل تحرير محضر بالشرطة وقامت الشرطة بعمل فني لأثبات التلفيات الموجودة بالسيارة وتقديم بلاغ إلي شركة التأمين الذي تؤمن علي السيارة وهذه الظروف أحدثت لي حالة نفسية وما زلت في انتظار سيارتي. أضرار مادية يقول المستشار القانوني حسني السيد : هناك حالتان للتعويض عن التلف.. الأولي .. حدوث أضرار مادية دون قصد كحادث سيارة وتم اتلاف جزء منها أو جميع أجزائها ويشترط أن يكون الإتلاف ليس بخطأ قائد السيارة التي تم إتلافها . فيتم عمل محضر بالواقعة واثبات حالة السيارة بمحضر معاينة لتقديمه لشركة التأمين إن كانت السيارة مؤمنا عليها تأمينا شاملا ضد الإتلاف والحريق والسرقة ويجب ان تقضي المحكمة بأن الإتلاف كان بمعرفة المتهم دون تدخل من جانب المجني عليه صاحب السيارة وإن كانت السيارة غير مؤمن عليها فيحق لصاحب السيارة التي تم إتلافها أن يطلب من المحكمة الحكم بقيمة تعويض يدفعه المتسبب في الإتلاف » قائد السيارة الأخري مثلا » مضافآ إليها قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بصاحب السيارة . أما الحالة الثانية وهي أن يتم الإتلاف عن عمد فيتحرر محضر ويقدم المتهم للمحاكمة عن جريمة الإتلاف العمدي وعقوبته الحبس بالإضافة إلي التعويض وإن كانت السيارة مؤمنا عليها تأمينا شاملا تتولي شركة التأمين دفع قيمة التلفيات ثم تعود بها علي المتهم. جريمة إتلاف السيارات جريمة من الجرائم العمدية التي يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي بمعني ان الجاني كان يعلم بأن المنقول كالسيارة مثلآ أو الثابت كالعقار أو الأشجار او كل ماهو ثابت بالارض مملوك للغير وان تتجه إرادته لارتكاب السلوك الإجرامي وهو فعل الإتلاف كتحطيم السيارة او اتلافها او حرقها او حرق العقار او خلع الاشجار او تحطيم واجهة المحال التجارية او حرقها ويعاقب علي هذا الفعل وهو الإتلاف بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او بإحدي العقوبتين وذلك في حالة الإتلاف البسيط ولكن العقوبة تشدد اذا ترتب علي الفعل ضرر مادي قيمته خمسون جنيهآ او أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو احدي العقوبتين ولكن في حالة ان ينشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة او إذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم في خطر كمن يتلف احدي وسائل النقل العام او اتلاف عقار تمتلكه الدولة فتكون جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه ذلك بالإضافة للعقوبات عن الجرائم التي قد تصاحب واقعة الإتلاف كالسب والقذف والاعتداء علي الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتضاعف العقوبات اذا ارتكبت هذة الجريمة تنفيذآ لغرض ارهابي او ترويع الناس وتهديدهم . خسارة داخل شركة مصر بالتأمين التقينا بأمير نافع مدير إدارة بخدمة معاينات العملاء بقطاع السيارات .. والذي تحدث إلينا قائلا : بما أن المؤمن له قد تقدم إلي الشركة بطلب تأمين وأقر فيه بصحة البيانات الواردة به والذي يعتبر أساسا لهذا العقد وجزءا متمما له وطلب من الشركة إبرام التأمين المبين فيما بعد .فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي قد تقع أثناء مدة التأمين وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام والجدول الوارد بهذه الوثيقة وأي ملاحق مرفقة به ويشترط لسريان هذا التأمين سداد القسط المقرر له. ومن المعلوم والمتفق عليه أن التأمين يتم بالقيمة السوقية للسيارة وقت إجراء التأمين وإذا أتضح أن القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها بمقتضي هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد علي مبلغ التأمين فإن التعويض الذي يدفع للمؤمن له في حالة الخسارة الجزئية يخفض بنسبة المبلغ المؤمن به إلي القيمة السوقية للسيارة وقت وقوع الحادث . فالشركة غير مسئولة عن أي حادث أو مطالبة تخضع لأحكام القانون رقم 72لسنة 2007بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وقانون المرور رقم 66 لسنة1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999والقانون رقم 121لسنة 2008 وكذلك القرارات الصادرة تنفيذا لذلك. ولا يغطي هذا التأمين أي حادث هلاك أو تلف أو فقد بسبب سرقة أو سطو أو مسئولية مدنية تشملها هذه الوثيقة. ولا يغطي هذا التأمين الهلاك والتلف والفقد بسبب السرقة والسطو والمسئولية المدنية التي قد تكون قد نتجت منها أو نشأت عنها أو تعلقت بها أو تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها وذلك كله بطريق مباشر أو غير مباشر عن قرب أو عن بعد والعوامل المشار إليها هي : الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية »سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن» والحرب الأهلية أو التمرد أو العصيان أو الثورة أو الفتن أو الأعمال العسكرية أو أغتصاب السلطة ولا يغطي هذا التأمين أي إلتزام علي الشركة ينشأ عن أي أتفاق بين المؤمن له والغير ولا يغطي هذا التأمين أي مسئولية مدنية عن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالغير . يضيف نافع : ولا يغطي هذا التأمين أي حادث هلاك أو تلف أو فقد بسبب سرقة أو سطو أو مسئولية مدنية تشملها هذه الوثيقة تكون قد تسببت أو وقعت أو نشأت خارج حدود المنطقة الجغرافية والشغب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية والظواهر الطبيعية ومن أمثلتها الفيضان والزوابع والعواصف والبراكين أو غيرها من الظواهر الطبيعية والحوادث الشخصية » وفاة أو إصابة » التي تلحق بالمؤمن له أو ركاب أو سائق السيارة المؤمن عليها. ولا تكون الشركة مسئولة عن أي تعويض في حالة وقوع حادث إذا قام المؤمن له بإجراء الإصلاحات دون معاينة السيارة من قبل الشركة والإتفاق علي تقدير تكاليف الإصلاح .ولا تكون الشركة مسئولة عن التعويض عن أي كماليات إضافية للسيارة المؤمن عليها دون موافقة الشركة علي ذلك. وفي حالة التأمين الشامل لايشمل التأمين تعويض إحراق السيارة نتيجة مظاهرة أو ثورة ، لكن يجب علي المؤمن له في حالة وقوع سرقة إخطار الشرطة فورا وأن يقدم للشركة صورة رسمية من محضر الشرطة وإلا سقط حقه في التعويض ويجب علي المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارات المؤمن عليها وحمايتها من الهلاك أو التلف أو السرقة ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال دائما وأن يقوم بإبلاغ الشركة قبل إجراء أي تعديلات تخالف المواصفات الفنية الأصلية للسيارة وأن يحصل علي موافقة كتابية من الشركة بذلك .
