فودافون تغتصب أموال الحكومة

رغم الأوضاع المالية السيئة التى تمر بها الشركات الوطنية المصرية لاسيما منذ ثورة 25 يناير من عام 2011 وانخفاض حجم أرباحها وارتفاع سقف الأجور تتعمد الشركات ذات الجنسيات الأجنبية حجز أرباح شركائها من المصريين بعد اظهار عدد من الحجج من بينها الخسائر أو توجيه الارباح فى استثمارات وخطط تطوير.
اتصالات «روزاليوسف» رصدت عن قرب تعامل شركة فودافون مصر مع شريكتها الشركة المصرية للاتصالات والمالكة لحصة تقترب من النصف حيث رفضت شركة فودافون ذات الجنسية الانجليزية صرف أرباح الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2012 والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه بزعم توجيه الارباح فى تحديث الشبكات وتطويرها.
ورغم مطالبات عديدة كشف عنها مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بصرف الارباح كان رد شركة فودافون العالمية بالرفض المتتابع ما دفع العديد من المتخصصين وخبراء الاقتصاد الا أن تتابع الرفض ليس الا للى ذراع الشركة المصرية للاتصالات وتقويد مواردها المالية حتى تعجز عن الحصول على رخصة محمول رابعة فضلا عن عجزها لتطوير بنيتها الاساسية.
أوضح أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت منذ عام 2013 أن مستحقاتها لدى بعض شركات المحمول العاملة فى البلاد تبلغ 8.800 مليار جنيه من بينها 4 مليارات جنيه نظير أرباحها فى شركة فودافون العالمية حيث تمتلك شركته 45 % من أسهم فودافون.
أوضح أن الشركة المصرية للاتصالات تتفاوض حاليا مع شركة فودافون للحصول على جزء من الأرباح المحتجزة لديها منذ بداية 2012 مؤكدا أن «الأرباح المحتجزة سوف تساعد الشركة المصرية للاتصالا فى البدء فى خططها الاستثمارية وحصولها على الرخصة التى تسعى اليها.
من جانبه أكد الدكتور على الحسينى خبير الاقتصاد أن السبب الذى تذكره شركة فودافون لحجز أرباح الشركة المصرية للاتصالات غير مقنع لافتا إلى أنه من حق الشركة الوطنية الحصول على أرباحها لتوجيهها فى فرص استثمارية جديدة لافتا إلى أن الشركة العالمية توجه أرباحنا الوطنية لأسواق خارجية دون الاستفادة منها داخليا.
أضاف الحسينى أن شركة المحمول تسعى ل«تركيع» الشركة الوطنية ماليا حتى لا تستطيع السعى وراء الحصول على رخصة محمول رابعة نظرا لضعف امكانياتها المالية مطالبا بضرورة تدخل حكومى للافراج عن مستحقات الشركة الوطنية.
أضاف الدكتور اسماعيل عبدالرحمن استاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط أن حجز شركة فودافون لمستحقات الشركة المصرية للاتصالات أمر جائز طالما حدث بموافقة مجلس ادارة الشركة موضحا أن القانون يتيح ذلك طالما وجد السبب.
اوضح أن منافسة الشركتين فى سوق واحدة هو قطاع الاتصالات قد يفتح الباب للشك حول حجز الارباح خاصة أن كلتا الشركتين متنازعتان على تملك الآخر لرخصة محمول قد تسحب البساط من شركة فودافون وتضيف لاقتصاديات الشركة الوطنية.