النقابات المستقلة تهدد بمظاهرات حاشدة ضد « الخدمة المدنية» 12 سبتمبر

رغم اجتماع قيادات النقابات العمالية الرسمية والمستقلة مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نهاية الأسبوع الماضى لحسم أزمة قانون الخدمة المدنية، هددت النقابات المستقلة بالتصعيد ضد الحكومة والدعوة لتنظيم مظاهرات حاشدة 12 سبتمبر المقبل للمطالبة بتجميد القانون حتى انعقاد البرلمان المقبل.
واتفق أعضاء النقابات المستقلة خلال اجتماعهم أمس فى مقر نقابة الأطباء على إصدار بيان اتهموا فيه الحكومة بالتعنت وعدم الاستجابة لمطالب العاملين، خاصة أنه تم التحذير أكثر من مرة من الاستمرار فى تطبيق هذا القانون دون موافقة العاملين ودون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله.
وطالب أعضاء النقابات بضرورة تشكيل لجنة جديدة من القيادات العمالية والمسئولين فى حكومة محلب عن القانون من أجل إعادة دراسة مواده ووضع تعديلات تناسب جميع العاملين وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة أن العمال ليسوا ضد أى تطوير بالجهاز الإدارى للدولة ولكنهم يرفضون ضياع حقوقهم تحت مسميات عديدة فى القانون.
الاجتماع الذى تم فى مقر نقابة الأطباء حضره ممثلون عن نحو 19 نقابة عمالية واتحادات مستقلة وأعلنوا منح الحكومة مهلة تقترب من أسبوعين للاستجابة لمطالبهم فى تأجيل العمل بالقانون لحين اجتماع جميع الأطراف والاتفاق على وضع التعديلات المناسبة أو عرض القانون على مجلس النواب المقبل على أن يتم تطبيق القانون القديم رقم 74 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وشارك فى الاجتماع عدد كبير من النقابات التى ترفض قانون الخدمة المدنية من بينها نقابة الضرائب العقارية المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامة للمعلمين المستقلة ونقابات السكة الحديد ونقابة التأمينات والعلوم الصحية وغيرها.
ويعترض العاملون على بعض المواد فى القانون منها التقارير التى يمكن أن تؤدى إلى فصل الموظف بجانب عدم وجود ترقيات إلا بعد فترات طويلة بالإضافة إلى عدم الحصول على العلاوات مثلما كان يحدث فى القانون القديم.