منظمات حقوقية تطالب طهران برعاية حقوق العمال

إعداد: محمد مصطفى
طالب عدد من نشطاء حقوق الإنسان ذوي الجنسيات المختلفة في رسالة إلي مسئولي النظام الإيراني، بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، مؤكدين علي حق العمال في إقامة المنظمات والهيئات والاتحادات التي تتحدث باسمهم، وأعرب هادي قائمي المتحدث باسم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في إيران عن أسفه الشديد لما تقوم به الجمهورية الإيرانية ضد المدافعين عن حقوق العمال، من انتهاكات أمنية وأعمال قمعية بدلاً من التعاطي معهم باعتبارهم اتحاداً يضمن الحفاظ علي حقوق العمال في إطار القوانين الإيرانية والدولية. وطالب بإنهاء أعمال القمع ضد العمال فوراً، وبخاصة إجبارهم علي التقاعد. مؤكداً أن الحرص علي ضمان حقوق العمال يحل الكثير من المشاكل الأخري وعلي رأسها قضية عمالة الأطفال.
وانتقد الموقعون علي الرسالة استفادة الحكومة الإيرانية بشكل دائم من عمليات الاعتقال والمحاكمة، والتعامل الأمني العنيف مع التظاهرات العمالية، وقد يصل الأمر إلي إطلاق الأعيرة النارية بشكل مباشر علي المتظاهرين، كما حدث مع عمال مصنع النحاس في بابك القريبة من كرمان، هذا فضلاً عن استهداف أسر المقبوض عليهم.
قبل ذلك أعلن 24 أستاذاً وعضو تدريس في أوروبا وأمريكا الشمالية بينهم «نوام جامسكي، يراوند آبراهاميان، كاظم علمداري، آصف بيات، حميد دباشي، فرهاد نعماني» في بيان عنهم تضامنهم التام مع العمال المعتقلين في إيران الذين يعيشون في ظل أوضاع شديدة الصعوبة في السجون بينما جريمتهم هي الدفاع عن حقوقهم وزملائهم، وتطرقت الرسالة إلي النظام السياسي والقانوني في إيران، والذي يعاقب العمال بالسجن بتهمة تشكيل نقابات عمالية، ثم يفرج عنهم بعد فترة من الزمن، ويكون هؤلاء العمال مهددين بالطرد من أعمالهم ووقف أجورهم بما يضعهم تحت ضغوط صعبة.
وانتقد أساتذة الجامعات في رسالتهم الضغوط الأمنية والقضائية ضد العمال والنشطاء، والممانعة من تكوين تنظيمات عمالية، وهو ما يتناقض مع قوانين الحكومة الإيرانية بخلاف المقررات الدولية.
من جهته أصدر مجمع الكتاب الإيرانيين بياناً بمناسبة عيد العمال يتطرق إلي ما أصاب فئات العمال من مشكلات جراء زيادة البطالة والقمع وإلغاء الدعم.
كما دعا بيان منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية إلي الإفراج عن جميع العمال المعتقلين منتقداً قمع المؤسسات والمجالس العمالية المستقلة، وتطرق البيان إلي عوائد النفط واتهم حكومة نجاد بنشر الغلاء وتدمير حياة العمال بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، واعتبر البيان سياسات حكومات نجاد سبباً رئيسياً في زيادة معدلات البطالة الإيرانية.
وقد بلغ حجم الانتهاكات ضد العمال خلال العام الماضي حوالي 3.5 مليون حالة ثابتة ومقيدة في 415 تقريراً حقوقياً، بحسب إحصائيات مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران.