أكدت مصادر ل«روزاليوسف» بوزارة المالية، قيام الرقابة الإدارية، بفتح ملف تجهيزات مكتب الوزير السابق، يوسف بطرس غالي، وأوضحت المصادر أن الملف يشمل شراء ماكينات تصوير، ومفرمة ورق، وكاميرات، وغيرها بالأمر المباشر. شملت المستندات شراء ماكينة تصوير ب500 ألف جنيه، ومفرمة ورق ب100 ألف جنيه، ولم يتم العثور علي عقود التوريد، وهي مخالفة تضاف إلي قائمة مخالفات الوزير السابق. وبلغت مخصصات مكتب «غالي» حسب ما كشفته المستندات 132 مليون جنيه، ولم يطبق بخصوصها الضوابط القانونية الخاصة بشراء التجهيزات، ومنها ضرورة إعداد قائمة بالمشتريات، تقدم لهيئة الخدمات الحكومية.