الاهتمام بالشباب وإنهاء «رقابة العمال» يعيد هيئة الكتاب لدورها

مستقبل صناعة الثقافة في مصر بعد الثورة إلي أين؟ سؤال الإجابة عنه ليست بنفس سهولة طرحه، خاصة وأن الثورة فرضت التغيير علي كافة مؤسسات المجتمع، وإذا اكتفينا بجهات أربع رئيسية رسمية مسئولة عن الحركة الثقافية بمصر هي: "الهيئة العامة لقصور الثقافة"، و"قطاع الفنون التشكيلية"، و"المجلس الأعلي للثقافة"، و"الهيئة المصرية العامة للكتاب"، سنجد أنفسنا أمام مؤسسات ذات مشاريع ضخمة، وفلسفات إن اختلفت فإنها تتفق علي أنها تصب جميعا في تشكيل الوعي الثقافي بالوطن، ذلك الوعي الذي ننتظر منه حراكا ثقافيا حقيقيا يقدم لنا مبدعين في كل المجالات، لا "ضوضاء ثقافية" استعراضية استهدفتها قيادات سابقة، لم ننل منها سوي تجريد "الثقافة والفنون" من "الثقافة والفنون".
عندما أنشئت الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1971، ويتبعها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، التي انفصلت عنها عام 1993، قالت لائحة إنشائها: "الهيئة هي الجهة الرسمية المسئولة عن التأليف والترجمة، ونشر الأعمال الأساسية التي تسد جوانب الفراغ في المكتبة العربية في أساسيات المعرفة والموسوعات والقواميس وكتب التراث والدراسات الإسلامية وكتب الفنون والعلوم والإبداع العربي والإبداع العالمي".
الآن وبعد أربعين عاما علي إنشائه، نطرح السؤال، هل قامت الهيئة بدورها الذي قامت من أجله؟ بالإضافة لاستعراض المشاكل التي تتعلق بالنشر، والحرية الفكرية، ومجموعة السلاسل والمجلات الثقافية، وما يمارسه عمال المطابع من دور رقابي علي الكتب، وغيرها من القضايا في هذا التحقيق.
الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهئية المصرية العامة للكتاب قال: رغم ما تقدمه الهيئة من أعمال أدبية وثقافية وعلمية ومجموعات تراثية، لم أجد في الهيئة ما يمكن أن يطلق عليه "سياسة النشر" كما هو معروف في مؤسسات النشر الكبري، فلا يوجد منظمومة واستراتيجية وخريطة ثقافية واضحة للنشر، أو توزع الثقافات بنسب معلنة حسب خطة واضحة، فالهيئة كانت تتعامل مع المتاح، وهذا ما يجعل إصدارات معينة تطغي علي اتجاه آخر، وتكدس المخازن بإصدارات لم يتم تسويقها، مما يهدد بعض السلاسل بالإلغاء.
وأكمل: وجدت ارتباكا فكريا في اللجنة العليا للنشر، فبعد موافقتها علي نشر مجموعات من الكتب، ووصلت هذه المجموعات بالفعل إلي قربها من الطبع النهائي، أعادت اللجنة قراءة الأعمال وأوقفت النشر، وهذا حدث قبل الثورة في أكثر من 100 كتاب، بالإضافة إلي أن الإخراج الفني والأغلفة لا تليق باسم الهيئة، وسوف يتم تغيير شكل المطبوعات لأن الشكل لا ينفصل عن المضمون كلاهما يكون مطبوعة متكاملة يخدم التسويق الثقافي.
وأضاف مجاهد: والآن تمت إعادة تشكيل الخريطة الثقافية لوضع برنامج لسياسة النشر، فأنا ليس لدي سقف للحرية، وعرضني إيماني بحرية الإبداع لهجوم وصل إلي تقديم بلاغات ضدي للنائب العام، عندما نشرت مجموعة "فؤاد حداد" رغم اعتراض الكثيرين لما جاء فيها من أجزاء كانت ممنوعة من النشر.
وأكد أنه سيستمر في اتباع حرية التعبير والديمقراطية، والنشر لكل التيارات الفكرية والاتجاهات والتوجهات، وإن كان هذا لا يعني أنني ليس لدي تحفظ فني، بمعني التحفظ علي ما لا يرقي إلي الأسس والصياغة الأدبية التي تترقي بالعمل الثقافي، وتحترم القارئ الذي أصبح يراقب بدقة ويقرأ بعقله وليس بمجرد النظر، فلابد في النهاية أن تليق المطبوعة باسم "الهيئة العامة المصرية للكتاب" التي تحمل اسم مصر.
وعن الجديد في هيئه الكتاب قال: جار الاتفاق علي شراء خط إنتاج للنشر الإلكتروني للمجموعات الأدبية "نصوص وتراجم ومراجع"، كما تم فتح قاعة "صلاح عبد الصبور" لعقد الندوات والمؤتمرات، وأيضا سوف ندعو قريبا للقاء بالمثقفين والأدباء والشعراء لمناقشة الثقافة المصرية ومتغيراتها.
أما عن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب فأشار مجاهد إلي أن القرار الجمهوري للهئية ينص علي أن الهيئة تقيم معرض الكتاب الدولي، ولكن لا مانع من التعامل مع قصور الثقافة، ومع اتحاد الناشرين المصريين، فقد صدر قرار مزدوج من وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازي، ومحمد رشاد بترشيحي ممثلا ل"وزارة الثقافة" في اتحاد الناشرين المصريين، وهذا يعني أن المؤسسات تتعاون وتتواصل وتتكامل في برامجها الثقافية.
وعن الدور الرقابي الذي كثيرا ما ترد أن عمال المطابع تمارسه فقال مجاهد: الكل في الهيئة يلتزم بوظيفته ويؤدي دوره، وهذا الالتزام يجعل العمل يسيربشكل يليق بمكانة الهيئة وتاريخها، ولن أسمح بأي تدخل في الاختصاصات يعرقل المنظمومة، فليس لدينا وقت لأي عبث من هذا النوع، مصر اليوم تحتاج الكل يعمل بجدية وحماس.
أما الأديب خيري شلبي فقال: أنا متحمس لهيئة الكتاب ودورها من بدايتها منذ عز الدين إسماعيل إلي صابر عرب، فالهيئة أدت دورًا لا يستهان به في أوقات عصيبة مرت بها مصر، مثل أزمة الورق، وساهمت في نشر الأدب العالمي والترجمة، ومن أمثلة ذلك سلسلة "أدب الجوائز" لنشر الأعمال التي حصلت علي "نوبل"، وسلسلة كبيرة من الكتب السياسية التي أطلق عليها "الغلاف الأخضر".
وأكمل شلبي: تواصلت المسيرة منذ عهد صلاح عبد الصبور، الذي قدم سلسلة "الروايات العالمية" شهرياً والكثير من الأبحاث، إلي عهد سمير سرحان، الذي قدم مشروع "مكتبة الأسرة والطفل" والكثير من المجلات الثقافية ومنها مجلات: "إبداع" و"القاهرة" و"المسرح" و"الفنون الشعبية" و"الفن المعاصر"، أما عهد ناصر الأنصاري، فرغم اجتهاده، فإن فترته شهدت ركودا ثقافيا بشكل عام، إلي أن جاء صابر عرب، الذي كان مسئولا عن "دار الوثائق" فجدد دماء الهيئة من خلال مجموعة سلاسل جديدة، واستكمل السلاسل القديمة، وحول مجلة "القاهرة" إلي جريدة "القاهرة".
أما بالنسبة لأحمد مجاهد، فلم تمر علي رئاسته إلا أيام قليلة ولابد أن نعطيه فرصة للتغيير قبل تقييم تجربته، وقرار مجاهد بتعيين محمد بدوي رئيسا لتحرير مجلة "فصول" أعتبره قرارا صائبا جدا، وعلمت أنه ينوي إعادة إصدار مجلة "فصول" وتطويرها.
وتمني خيري أن ينهي مجاهد مشاكل عمال المطابع وتدخلهم في الأعمال الأدبية، لأنهم عمال مطابع وليس من حقهم أي دور رقابي، خاصة إذا كانت الهيئة نفسها لا تمارس هذا الدور، وأكد شلبي أننا اليوم أصبح لدينا رقيب اجتماعي هو الشعب، الذي تعاظم دوره بعد الثورة، وهو العقلية الجماهيرية التي من أجلها تواجد العمل الأدبي.
أما الكاتب حلمي النمنم فقال: أنا مع استمرار دور الهيئة لأن لها دورًا ثقافيا قامت به سواء في التأليف أو الترجمة أو نشر النصوص الأدبية، ربما تعرضت الهيئة للمتاعب والضغوط في السنوات السابقة وكل ما ينشر في الهيئة يحتاج إلي إعادة نظر وتقييم، ركزت الهيئة علي النصوص الأدبية، وبكل آسف كلها أعمال لا تصلح للنشر ولا تليق بقارئ ولأنها مؤسسة رسمية، فعليها مسئولية أن تحد من أي إرهاصات وتحدد من يستحق ومن لا يستحق.
وأكمل النمنم قائلا: ذهب إلي الهيئة شخص يحمل مجموعة قصصية، قام القائمون علي النشر بنشرها من باب المجاملة، وقد ذهبت بنفسي لوقف هذه المهزلة، وفوجئت أن هذا الشخص أرسل إلي الرئيس السابق رسالة يقول فيها: "ياريس أنا بحبك وموافق علي جمال ابنك من بعدك، ولا ينغص علي فرحتي إلا من هم في الهيئة، الذين يمنعون نشر مجموعتي"، فحين تتعرض الهيئة لهذا النوع من الضغوط، للنشر بأمر رئاسي فكيف يكون حال هذا الإصدار.
وفي نهاية حديثه تمني النمنم أن يستكمل الدكتور أحمد مجاهد دور الهيئة في التنوير، وأكد أنه يعتقد أن مجاهد لديه رؤية مستقبلية للثقافة في أهم فترة من تاريخ مصر.
الكاتب فؤاد قنديل يري أن الهيئة أكبر دار نشر في العالم العربي، وبها إمكانيات بشرية ومادية ضخمة، ولكن تحتاج إلي عقل وضمير وخبرة إدارية، وهذا ما ننتظره من رئيس الهيئة في الفترة القادمة. وأكد قنديل أن الهيئة قامت بدور علي مدي أربعين عاما في خدمة النشر والترجمة وطبع الكتب، ولكن في حدود ضيقة نسبياً، وعانت من مشاكل في الإخراج الفني والتصميم، والأخطاء الإملائية والنحوية التي لا تليق بالهيئة، بالإضافة إلي سوء الأحبار ونوعية الأوراق، وسوء الإخراج الفني.
وأشار إلي أن أهم دور تقوم به الهيئة هو "معرض الكتاب"، وهي مسئولية ثقافية ثقيلة ومهمة، كما قدمت مشروع "مكتبة الأسرة والطفل" الذي وفر الكتب بأسعار مناسبة، وعاب علي قلة كتب الأطفال وتراجع مستواها المستمر.
وأضاف قنديل صدمت من الهيئة في موقفين الأول: عمال المطابع والمتخلفين من المراقبين الذين يتدخلون فيما ينشر وما لا ينشر، وأقول لهم: ارفعوا أيدكم عن الكتاب المصري، فلم يعد رقيب ولا خوف، وانتهي من كانوا يتربصون بالكتاب فالسماوات مفتوحة للحرية الكاملة، وسوف أتابع بنفسي هذا الأمر، وسوف أتصدي لأي قهر أو تدخل في الكتب، وأفضحه في الصحف ووسائل الإعلام وفي اتحاد الكتاب وكل الجهات المعنية.
أما الأمر الثاني: عندما ذهبت بنفسي أبحث عن نسخ لكتبي القديمة في مخازن الهيئة، توجهت إلي أكثر من مكان في الهرم والزاوية، فصدمت من طريقة تخرين الكتب، فئران ورطوبة أفسدت الكتب القيمة، مشهد مأساوي يعيشه الكتاب في المخازن! وهذا لا يليق بالهيئة إطلاقاً. وطلب قنديل من رئيس الهيئة مراعاة الشباب وتوفير الفرصة لهم للنشر، ورفع المعاناة المادية عنهم، لأنهم يتكلفون الكثير لدور النشر الخاصة وهم مثقفين الغد.
الأديب إبراهيم عبد المجيد قال: الهيئة تقدم أنشطة كثيرة تعلم منها العديد من الكتاب والأدباء والشعراء، كما قدمت جميع التسهيلات للتعريف بالإنتاج الفكري العالمي والعربي، وإعادة طبع كتب التراث حتي تكون في متناول الجميع، ولكن ربما يكون مرودها الثقافي في السنوات الأخيرة لم يصل لكل الجمهور.
ويري عبد المجيد أنه من الأفضل أن تنفصل الهيئة العامة المصرية للكتاب عن وزراة الثقافة، وتتحول إلي قطاع خاص، ويكون دور وزارة الثقافة دعم فقط للجميع الكتاب والمبدعين ودور نشر، لأن المشاريع الخاصة لا تخضع لرقابة فكرية، ويكفينا ما مر به المبدعون من رقابة علي أفكارهم وإبداعاتهم الرقابة في المؤسسة الرسمية التي تحد من نشر أعمال كثيرة، والهيئة وغيرها من المؤسسات المعنية بالنشر تحكمها من اللوائح والقوانين والمحظورات، لأنها ستظل رسمية ولن تخرج عن اتباع لائحة الممنوع ثم تقرر صلاحيتها للنشر وفقاً للإطار العام لها.