انهيار في البورصة بسبب البيع العشوائي للأسهم العقارية

حالة من البيع العشوائي انتابت أمس المتعاملين بالبورصة المصرية علي أسهم الشركات العقارية الكبري التي تم سحب أراضيها مما دفع المتعاملين الأجانب إلي البيع وسحب السيولة من السوق.. الأمر الذي جعل مؤشر البورصة الرئيسي يسجل تراجعًا بمقدار 1.1%، وذلك وصولاً إلي مستوي 4982 نقطة بعد التداول علي 70 مليون ورقة مالية بقيمة تداولات بلغت 571 مليون جنيه.
بينما تراجعت شهادات إيداع الشركات المصرية في بورصة لندن بنحو جماعي خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وجاء علي رأسها شهادة إيداع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بانخفاض قدره 2.5% لتصل إلي مستوي 41.05 دولار بما يعادل 244.3 جنيه للسهم.
وانخفضت شهادة إيداع «المصرية للاتصالات» بمقدار 1.8% لتصل إلي مستوي 13.97 دولار، بما يعادل 16.6 جنيه للسهم، فيما سجلت شهادة إيداع «المجموعة المالية هيرمس القابضة» انخفاضًا قدره 1.2% لتصل إلي مستوي 6.42 دولار بما يعادل 19.1 جنيه للسهم.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن البورصة المصرية شهدت أمس استمرارًا لحالة ضعف الأداء والتي زادت وتيرتها خلال الجلسة مدعومة باستمرار نقص قيم، وإحجام التداولات وسط مخاوف المتعاملين من سحب أراض جديدة من الشركات العقارية.
وفي سياق متصل تقدم إبراهيم محمود والدكتور محسن السلاموني المساهمان بشركة «أوراسكوم تليكوم» القابضة بشكوي إلي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار رقم 124 لسنة 2010 الصادر من رئيس هيئة الرقابة المالية، وذلك لمخالفته للقوانين 95 لسنة 1992، والقانون 159 لسنة 1981 التي تنطبق علي الشركة، وعدم اعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 وفقًا لإجراءات تقسيم الشركات المساهمة الواردة بالقرار المطعون عليه واعتبارا القرار كأن لم يكن.