«المركزى» يسدد دفعة جديدة من الديون الخارجية لدول نادى باريس

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن مصرفه سيسدد نحو 700 مليون دولار من الديون الخارجية، بداية يوليو المقبل،وذلك كاستحقاق للدول الأعضاء فى نادى باريس، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد كافة مديونياتها للخارج،ولدى البنك المركزى السيولة التى تمكّنه من مواجهة الالتزامات الخارجية دون تأخير.
ونادى باريس الاقتصادى، الذى ستسدد مصر له 700 مليون دولار، هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين مموّلين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات فى العالم، وانضمت لهم مؤخرا إسرائيل لتصبح المجموعة مكونة من 20 دولة.
وذكر المصدر أن ديون مصر الخارجية تراجعت بنسبة 13.5% نهاية مارس 2015، لتصل إلى 39.9 مليار دولار، مقارنةً بنحو 1.46 مليار دولار، نهاية يونيو 2014.
وأرجع سبب انخفاض الديون، إلى زيادة صافى المسدد من القروض، والتسهيلات، وذلك بما قيمته 5.3 مليارات دولار، كما أثّر تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، على انخفاض رصيد الدين الخارجى لمصر، بنحو 7.2 مليار دولار،موضحًا أن البنك سيسدد آخر قسط للوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد المصدر أن أعباء خدمة الديون الخارجية، المتوسطة وطويلة الأجل، بلغت 2.5 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين يوليو ومارس من العام المالى 2014 – 2015، بتراجعٍ قدره 5.2 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالى الماضى، وتراجعت نسبة رصيد الدَّين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ 5.12% نهاية مارس 2015، مقابل 8.15% نهاية الشهر نفسه من 2014.
وذكر المصدر أن الديون الخارجية مع نهاية يونيو الجارى مؤهلة للارتفاع مجددًا بسبب إيداع دول الخليج نحو 6 مليارات دولار لدى البنك المركزى، وطرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
ونفى المصدر صحة ما تردد بشأن إقدام اسرائيل على شراء مديونيات مصر لدى نادى باريس، لاسيما بعد حصولها على العضوية الدائمة فى النادى، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها دون تأخر،وهو الأمر الذى يجعل اتفاقاتها مع نادى باريس سارية دون تعديل،الأمر الذى يبعد إمكانية حدوث بيع المديونيات أو غير ذلك من الإجراءات التى من الممكن أن تتخذ ضد الدول المتعثرة.
وذكر المصدر أنه لا مخاوف على الإطلاق بشأن ديون مصر الخارجية ،مدللًا على ذلك بأن الديون متوسطة وطويلة الأجل هى الأكبر قيمة وهو ما يسمح بسدادها على مدى زمنى طويل الأمر الذى يسهل على الحكومة ذلك، موضحًا أنه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى، بلغت قيمة المديونيات متوسطة وطويلة الأجل نحو 36.8 مليار دولار، فى حين بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 2.96 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن القروض الثنائية المعاد جدولتها لمصر تبلغ 6.2 مليار دولار منها ديون ميسرة بقيمة 4.6 مليار دولار، وغير ميسرة بقيمة 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أن القروض الثنائية الأخرى تتمثل فى مديونيات لدول نادى باريس بقيمة 3 مليارات دولار، ولدول أخرى بقيمة 2.39 مليار دولار.
وأوضح أن القروض التى حصلت مصر عليها من المؤسسات الدولية والاقليمية تبلغ 12 مليار دولار، فى حين تبلغ تسهيلات المشترين والموردين 6.29 مليار دولار،أما رصيد السندات والصكوك الخارجية فيبلغ 3.57 مليار دولار، كما تبلغ قيمة الودائع الخارجية طويلة الأجل لدى مصر نحو 9 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الدين قصير الأجل 2.96 مليار دولار تتوزع على ودائع بقيمة 1.23 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.
وأكد أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى تراجع ليسجل 438.1 دولار فى نهاية مارس الماضى، بالمقارنة بنحو 454.3 دولار بنهاية ديسمبر.
وأوضح المصدر أن الاحتياطى النقدى للبلاد البالغ 19.5 مليار دولار قادر على مواجهة الالتزامات الخارجية، والداخلية، موضحًا أن ثمة تحسنا فى إيرادات مصر من الدولار، إلا أن المصروفات زادت بوتيرة أكبر فى الفترة الأخيرة.