اتحاد المصارف العربية: 2 مليار نسمة بالعالم لا يملكون حسابات بنكية

أكّد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن منطقتنا العربية بحاجة إلى توفير التوعية المالية للمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم فى النظام المالى وفى تحديد ملامح الاقتصاد الجديد باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسئولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالى والشمول المالى المخصصة للشباب.
وأوضح بركات أن الحقيقة القاسية هى أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان الادخار أو المعدل على الائتمان، أو التأمين، والتحدى الأكبر أمامنا يكمن فى معالجة المعوقات التى تمنع الناس من المشاركة الفعّالة فى القطاع المالى، لذا باستطاعتنا وواجب علينا أن نبنى قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم.
مضيفا: المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالى أو التمويل الشامل، والذى يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض فى المجتمع، على عكس الإقصاء المالى الذى يستثنى هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسى لقيام مجتمع منفتح وفعّال.
وأضاف: يمكن القول فى هذا المجال أن الخدمات المصرفية هى فى طبيعتها سلعة عامة توفرها لجميع السكان من دون تمييز، وقد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية، أن نحو 40% من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية».
وأشار إلى أن آخر إحصائيات البنك الدولى أكدت أن 2 مليار نسمة حول العالم هم فى الواقع خارج النظام المصرفى - ليس لديهم حسابات مصرفية - وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.. وعليه، فإن إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى لا يؤدى إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً فى سلامة الأنظمة المالية ذاتها.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية للشمول المالى هى حصول جميع الأسر والشركات، بتكلفة معقولة، على مجموعة من الخدمات المالية، بما فى ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلى، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.