تقارير مغلوطة أمام «العمل الدولى» تتطاول على مصر وتنتقد سياستها

تنطلق اليوم فى جينيف وقائع اليوم الأول لمؤتمر العمل الدولى والتى تشارك فيها مصر بوفد ثلاثى يضم ممثلين عن الحكومة والعمال ورجال الأعمال.
وقالت مصادر عمالية تشارك فى المؤتمر إن أطراف العمل فى مصر نقلوا خلافاتهم وصراعاتهم إلى الخارج ليتم عرض تقارير مغلوطة عن الوضع السياسى والعمالى فى مصر إلى منظمة العمل الدولية وذلك أمام المؤتمر الدولى رقم 104 للمنظمة والذى يشارك فيه ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوًا فى منظمة العمل الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الصراعات بين الحكومة والاتحاد الرسمى والنقابات المستقلة أدت بالفعل إلى صدور تقارير مغلوطة من المنظمة الدولية عن الوضع فى مصر، وهذه التقارير مكتوبة باللغات الإنجليزية والفرنسية، وتشمل التقارير التى ستعرض اليوم على اجتماعات المنظمة انتقادات لسياسات العمل وتدخل واضح فى الشأن المصرى، وتدعى وجود العمل الجبرى حيث يتم أداء الخدمة العسكرية والوطنية بشكل إجبارى ولا يجوز أو يليق سياسات العمل الإجبارى فى مصر، وترى أن أداء الخدمة العسكرية والوطنية يجرى فى مصر بشكل إجبارى وطالبت هذه التقارير المغلوطة بتغيير هذه السياسات واحترام الاتفاقيات الدولية.
كما شمل التقرير ملاحظات عن عمالة الأطفال والحريات النقابية والغريب أن هذه التقارير مستمدة من تقارير أعدتها نقابات مستقلة عن الوضع فى مصر وأن بعض هذه النقابات تابعة للإخوان وتمكنت قياداتها الهاربة فى الخارج من تقديم شكاوى للمنظمة الدولية تحت زعم أنهم منضمون لنقابات مستقلة، لتستغل الجماعة تلك النقابات التى تدافع عن العمال فى مصر فى تحقيق أهداف الإخوان السياسية.
وأكدت المصادر أن الشكاوى المقدمة من النقابات المستقلة تطرقت إلى الوضع السياسى فى مصر رغم أن المنظمة الدولية مجالها العمل والعمال، كما تحدثت الشكاوى عن الدستور حيث زعمت النقابات فى شكاوها أنه فى الفترة التى سبقت الإستفتاء على الدستور لم يسمح للأصوات المعارضة بالتعبير عن آرائها، وكثفت وسائل الإعلام الإشادة بمواد الدستور ودفع المواطنين للذهاب لصناديق الاستفتاء، كما تطرقت إلى الانتخابات الرئاسية وقالت إنها كانت انتخابات غير تنافسية وغير متكافئة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى.
كما تناولت التقارير أيضا الأزمات الدائرة حول قانون التظاهر والإنتخابات البرلمانية المرتقبة ورصد شامل لفترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطة هدفها تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى بما يحقق أهدف الإخوان الهاربين فى الخارج بجانب تحريض منظمة العمل الدولية على إدراج مصر فى قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميًا باسم «القائمة السوداء» التى تضم الدول المخالفة لمعايير العمل والحريات النقابية، وطبقا للمصادر فإن وفد اتحاد العمال ووفد الحكومة الذى تقوده ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة سوف يرد على هذه المغالطات فى كلماتها أمام المؤتمر الدولى لتوضح الوضع الحقيقى فى مصر.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيلقى فيه فايز المطيرى مدير منظمة العمل العربية كلمة أمام المؤتمر الدولى لدعم القضية الفلسطينية، كما يحدث كل عام أمام المؤتمر الدولى، وينتقد فيها سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التى تقوم على الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ونهب خيراتها والتضييق على سكانها وارتكاب الجرائم بحقهم من جهة، والرافضة منحهم الحق فى تقرير مصيرهم فوق أرضهم، وإقامة دولتهم المستقلة التى تتيح لهم السيطرة على ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية.
كما سينتقد استمرار قوات الأحتلال والمستعمرين الإسرائيلييون فى ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وممتلكاته ومقدساته بشكل متصاعد خلال عام 2015 فى جميع الأراضى العربية المحتلة فلسطين والجولان العربى السورى المحتل.