عودة مصر لقائمة «العمل الدولية السوداء» تعمق الاستقطاب فى الشارع العمالى

المستقلون يعتبرون العودة للقائمة «فضيحة» والرسميون يجمِّلون الصورة لدى المنظمة..

انتقلت حالة الاستقطاب السياسى الحاد فى الشارع المصرى إلى ملف العمال، فاختلف رد الفعل حول توصيف قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإعادة مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، المعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء، ففى حين وصفه البعض أنه فضيحة دولية وكارثة من جانب، اعتبره آخرون أمرا متوقعا ومتداركا.

وتلخص ردود الفعل، إلى حد كبير، حالة الصراع بين أطراف عملية الإنتاج: الحكومة وأصحاب الأعمال، والعمال، كما تلخص العلاقة المتوترة بين اتحاد العمال الرسمى والنقابات المستقلة.

وجاء قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإعادة مصر للقائمة القصيرة، بسبب رصد لجنة الخبراء بالمنظمة للشكاوى التى تقدم بها عدد من النقابات المستقلة ضد تراجع الحريات النقابية فى مصر وتباطؤ الحكومة فى إصدار تشريع جديد للنقابات العمالية أو تعديل قانون النقابات الحالى طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008، بحسب تقرير اللجنة.

فى 2012، أعلنت المنظمة امتناعها عن إصدار قائمة ملاحظات قصيرة، للدول المخالفة لاتفاقياتها، للمرة الأولى منذ إنشائها فى 1926، نتيجة وجود خلافات بين فريقى العمال ورجال الأعمال، حول تصنيف القائمة، وذلك بعد فوز جاى رايدر من فريق العمال بمنصب المدير العام للمنظمة خلفا لخوان سومافيا.

لكن المنظمة، ممثلة فى لجنة المعايير، أعلنت عن استماعها لدفاع الحكومة المصرية يوم الخميس القادم بعد إدراجها ضمن الدول المخالفة للحريات النقابية، والتى تضمن على رأسها دول اليونان وتركيا وكندا والسعودية وإسبانيا.

وفى حين أعربت دار الخدمات النقابية والعمال، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، عن أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء، كما كانت فى عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع وتطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك، فإن بعض جهود قيادات الاتحاد الرسمى فى تحسين صورة مصر أمام المنظمة مستمرة، حيث اجتمعوا مع مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة، للتأكيد على أن «لجنة الخبراء لم تراع الحوار المجتمعى الدائر حاليا لإصدار قانون جديد، إلا أنه تأخر صدوره بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود القانون».

وكان خلاف حاد قد دار بين النقابات المستقلة والاتحاد الرسمى قبل بدء دورة مؤتمر العمل الدولى لعام 2013، على تشكيل الوفد الممثل لمصر من «عمال ورجال أعمال»، حيث اتهم المستقلون الوزير بمخالفة القانون فى تشكيل الوفد وتقدم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بطعن على قرارى الوزير تشكيل الوفد المشارك فى أعمال مؤتمر العمل، بعدما رفضوا السفر للمؤتمر على حساب الحكومة.